مشروع قانون حكومى:تقنين أراضى وضع اليد حتى 15 أكتوبر 2023

تضمن مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد المعروض على مجلس الشيوخ  تعريف بالجهة الإدارية المختصة بتطبيق القانون الجديد وهى الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستقلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها .

مشروع قانون حكومى:تقنين أراضى وضع اليد حتى 15 أكتوبر 2023

زراعة النواب تعلن في ختام زيارتها الميدانية للغربية وكفر الشيخ: إعداد تقرير بالملاحظات واستكمال المناقشة في حضور الوزراء

نائب التنسيقية محمد عبد العزيز يشارك في زيارة وفد مجلس النواب المصري للبرلمان الأوروبي

كما تضمن بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأربع مناقشات موسعة من حي المبدأ حول مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد والذى من خلاله سيتم عمل مدة جديدة لتقنين أراضى وضع اليد وذلك لمدة 6شهور تكون قابلة لمدةها مرة أخرى لمدة 6شهور أيضا من خلال رئيس الجمهورية.

مشروع قانون حكومى:تقنين أراضى وضع اليد حتى 15 أكتوبر 2023

بدعوة من رئيس شباب النواب.. وزير الرياضة غدا في بورسعيد لمتابعة العمل في إنشاء استاد النادي المصري

عربية النواب: الجولة الأوروبية للرئيس السيسي تعكس تطور السياسة الخارجية المصرية

مشروع القانون جديد يأتى نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية ، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.