غرامة تزيد عن مليون جنيه .. ما هي عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وفقاً للقانون الجديد؟

يناقش  مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وحدد  قانون وضع اليد  على أراضي الدولة العقوبات والجرائم حال التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، وفقاً لما نصت عليه بعض المواد من القانون.

جرائم التعدي على الأراضي المملوكة للدولة

وفقاً لما نصت عليه المادة (11) تنقضي الدعوي الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المعتدي عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء التنفيذ العقوبة.

رسم 1000 جنيه معاينة عن كل فدان.. تفاصيل قانون تقنين وضع اليد

غرامة تزيد عن مليون جنيه .. ما هي عقوبة التعدي على الأراضي  المملوكة للدولة؟

وتنص المادة (12) من القانون: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

قانون وضع اليد يحظر استخدام الأراضي في غير الأغراض المتفق عليها

المادة (8) يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الأغراض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها او جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوحاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

المادة 13: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.