«عمل دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه» .. التصالح على مخالفات البناء يثير الجدل من جديد وبرلمانيون يطالبون بمراجعة الإجراءات

ما زال ملف التصالح على مخالفات البناء يواجه مشاكل عديدة خاصة بعد التعديلات التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، فما زال المواطنين يعانون من الروتين المستخدم في تنفيذ هذا الملف، مما أدي إلى تحرك البرلمان مرة أخري للوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين، حيث طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو البرلمان عن دائرة العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.

طلب إحاطة بسبب استمرار مشكلات التصالح فى مخالفات البناء

وتساءل " عبد الحميد " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء ؟ وما هى عدد الحالات الحقيقية التى تم التصالح فيها ؟ وماهى افضل محافظة فى حسم هذا الملف ؟ مطالباً بتقييم اداء المحافظين على أساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.

بقانون التصالح.. وقف تنفيذ أي عقوبات بمجرد تقديم الطلب

وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح، وحصلوا على نموذج رقم 3، ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة، أما لو تقدم المواطن بكل الأوراق المطلوبة وفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد.

طلبات التصالح على مخالفات البناء

وأضاف الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : لابد أن يتأكد جميع المحافظين من صحة هذا الكلام خاصة أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء  في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض ؟ مطالباً بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية.

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة عمل دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم مؤكداً على ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء.

محلية النواب لـ «تحيا مصر»: إجراءات التصالح على مخالفات البناء تسير في مسار غير جيد وعلى الحكومة مراجعة الأمر

قالت  النائبة سناء السعيد ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أنه تم رفض نسبة كبيرة من المقدمين على التصالح للمخالفات البناء، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 80% وهذا الرقم كبير جداً من إجمالي طلبات التصالح مما يستدعي النظر فيه ومراجعة الأمور، وهذا ما أشارت إليه وزيرة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بالنواب.

محلية النواب لـ «تحيا مصر»: إجراءات التصالح على مخالفات البناء تسير في مسار غير جيد 
وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية لـ «تحيا مصر»: أن إجراءات التصالح على مخالفات البناء لم تطبق بشكل سليم رغم الإعلانات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، فهذه الإجراءات تعسفية تسير في مسار غير جيد، وبالتالي فإن النتائج غير ملموسة على أرض الواقع.

برلمانية: يوجد مشكلة في تطبيق إجراءات التصالح وعلى الحكومة مراجعة الأمور

وتابعت: بأن المواطنين قبل إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء كانوا دائما هم الذين يتهافتون على النواب لسرعة إتخاذ الإجراءت لحفاظ حقوقهم والتصالح لكن بعد إصدار القانون تراجع المواطنين، مما يدل هذا على أنه يوجد مشكلة كبيرة،  فمن المستحيل أن نلقي العبء على المواطن، فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة تخدم المواطن.

وأردفت: أن نسبة 80% التي ذكرتها وزيرة التنمية المحلية الخاصة بالمواطنين الذين لم يدخلوا في التصالح لأسباب عديدة منها عدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو أن المباني تتبع زارة الأوقاف او الري والآثار والزراعة وبصفة عامة تتبع أملاك الدولة أي خارج نطاق التصالح، من وجهة نظري هذه نسبة كبيرة جداً، فلابد من دراسة وتحليل هذه النسبة جيداً مع ذكر نسب الطلبات في كل محافظة.