من جنيف.. الوزير فوزي يستدل بقوانين لجوء الأجانب والإجراءات الجنائية والجنسية ضمن الجهود التشريعية لتعزيز حقوق الإنسان

استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عدداً من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي تهدف لتعزيز حماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية.

من جنيف.. الوزير فوزي يستدل بقوانين لجوء الأجانب الإجراءات الجنائية والجنسية ضمن الجهود التشريعية لتعزيز حقوق الإنسان

جاء ذلك خلال حدثا جانبي نظمته البعثة المصرية الدائمة، يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، وضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين والسفير علاء حجازي سفير مصر ورئيس البعثة ، تحت عنوان “ تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان”، وذلك في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان خاصة في مجالي الحقوق المدنية والسياسية، وبهدف تعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين . 

الطعن على الأحكام 

فقد استعرض الوزير القانون الذي يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون ليعكس الفلسفة العقابية الحديثة، وقانون الجنسية المصرية الذي يضمن المساواة بين الجنسين، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

تناول الوزير كذلك مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.  كما تطرق إلى قانون ممارسة العمل الأهلي  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الاهلي، وقانون رعاية حقوق المسنين، مؤكداً في هذا الصدد على أن تحديث الإطار التشريعي هو نهج أساسي تتبناه مصر ارتباطاً بتطورات التزاماتها الدولية وبتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال مراجعة ملف حقوق الانسان الخاص بها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.

من جنيف.. الوزير فوزي يؤكد التزام مصر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية

من جنيف.. الوزير فوزي وضياء رشوان يستعرضان جهود تعزيز المشاركة السياسية وحقوق الإنسان في مصر

وفيما يتعلق بالحوار الوطني، استعرض الوزير محمود فوزي أهم ملامح مبادرة الرئيس السيسي للحوار الوطني والتي أطلقها في أبريل 2022 لتعزيز المشاركة السياسية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك انطلاقاً من القناعة بأهمية بناء حوار سياسي شامل يمكن من خلاله لجميع شركاء الوطن التعبير عن آرائهم بحرية والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية وترتيب اولويات العمل الوطني.