وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي بمدير مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين في مقر المفوضية في جنيف

التقى  المستشار محمود فوزي  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالسيدة شهرزاد طادجباخش رئيس مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين بمقر المفوضية في جنيف.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي بمدير مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين في مقر المفوضية في جنيف

وتناول اللقاء المستجدات الخاصة باستضافة مصر لأعداد هائلة من اللاجئين وطالبي اللجوء، والأعباء الملقاة على عاتق الحكومة المصرية في سياق جهودها المستمرة لإدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في مجتمعاتهم المضيفة وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

كما تناول اللقاء العناصر الرئيسية لقانون لجوء الأجانب، والذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي ، باعتباره خطوة هامة على صعيد معالجة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر وتوفير الحماية اللازمة لهم.

المستشار محمود فوزي يلتقي بنائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مقر المفوضية في جنيف

شهد اللقاء إعراب مسئولي المفوضية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر للاستجابة للتحديات ذات الصلة بتزايد تدفقات اللاجئين وطالبي اللجوء، على إثر الأزمات المتعاقبة في المنطقة، والموافقة على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب واقراره كدلالة على الأهمية التي توليها مصر للمسائل المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي بنائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مقر المفوضية في جنيف 

على هامش زيارة سيادته إلى جنيف، التقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالسيدة ندى الناشف نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

تناول اللقاء التعاون القائم بين مصر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في إطار "برنامج التعاون الفني وبناء القدرات" بين الجانبين.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما تناول اللقاء عرضاً للتطورات التشريعية الأخيرة ذات الصلة بالموافقة على مشروع القانون الوطني لتنظيم اللجوء والنقاشات الجارية حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب الجهود الجارية لتنفيذ عدد من الاستحقاقات الهامة في مجال حقوق الإنسان، والتي يأتي على رأسها إصدار التقارير الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزام مصر بالتفاعل مع اللجان الأممية التعاقدية وذلك من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، والتحضيرات الجارية للإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر في يناير 2025.