موعد زيادة المعاشات الجديدة رسميًا بنسبة 15%

يهتم الملايين من أصحاب المعاشات بموعد الزيادة الجديدة، التي أعلنت عنها وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، ضمن برنامج الحكومة الذي تم عرضه أمام مقر مجلس النواب قبل عدة أشهر، حيث أكدت أن الزيادة ستبلغ 15% وفقًا للقانون.

الحكومة تنفي خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024

رئيس الوزراء: شركات دولية تنهي دراستها لبدء استثمارات استراتيجية في مصر

الزيادة الجديدة لعام 2024

في تصريحات تليفزيونية، رصدها موقع تحيا مصر أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لن تكون هناك زيادة جديدة خلال العام الجاري، حيث تم صرفها مسبقًا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت زيادات في المرتبات ومعاشات "تكافل وكرامة".

وأشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن تقديم موعد صرف الزيادة في مارس الماضي، بدلًا من يوليو، جاء نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، التي أثرت على معدلات التضخم بشكل كبير.

تفاصيل الزيادة الجديدة 

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة التي تم صرفها في مارس 2024 بنسبة 15% شملت نحو 11 مليون مستفيد، بتكلفة إجمالية بلغت 66 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

كما أشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد صرف دعم إضافي قدره 300 جنيه في أكتوبر 2023، وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

موعد الزيادة القادمة

بحسب قانون التأمينات والمعاشات، تُقر الزيادة السنوية في الأول من يوليو من كل عام بنسبة لا تزيد عن 15% من قيمة المعاش، ويتم تحديدها بناءً على معدلات التضخم. وفي حال عدم صدور قرار استثنائي بتقديمها، تبقى الزيادة في موعدها المقرر.

وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أكدت خلال عرض برنامجها أمام البرلمان أن الزيادة الرسمية للعام المقبل ستكون في يوليو 2025، ما لم تصدر تعليمات أخرى بتقديمها، مشيرة إلى أن الزيادة تُحتسب كجزء من المعاش الأساسي لتسهيل حساب زيادات السنوات المقبلة.

المادة 35 من قانون المعاشات

تنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات على أن الزيادة السنوية تُطبق في 30 يونيو من كل عام، وتدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15% من الأجر الشهري، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا منها، فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة باقي التكلفة.

هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.