إضراب عمالي واسع في كوريا الجنوبية للمطالبة باستقالة الرئيس بسبب الأحكام العرفية

أعلن الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر اتحاد عمالي في كوريا الجنوبية ويضم نحو 1.2 مليون عضو، اليوم الأربعاء، الدعوة إلى إضراب عام مفتوح للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وذلك بعد قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية لساعات قبل التراجع عنه إثر تدخل السلطة التشريعية.

استقالة جماعية في كوريا الجنوبية بعد أزمة الأحكام العرفية

ما علاقة الولايات المتحدة بتصاعد التوترات في كوريا الجنوبية؟

وصرح الاتحاد في بيان رسمي أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس يمثل "خطوة غير عقلانية ومناهضة للديمقراطية"، واعتبر أن قراره يشكل توقيعًا على "وثيقة نهاية حكمه".

يأتي ذلك بعد تصاعد التوترات السياسية في البلاد التي بلغت ذروتها بإغلاق البرلمان الكوري في العاصمة سول واستخدام المروحيات لنقل القوات الأمنية إلى المبنى، عقب إعلان فرض الأحكام العرفية.

تطورات الأحداث

فرض الأحكام العرفية: في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية بسبب ما وصفه بـ"الأوضاع الأمنية الحرجة". وقد أثار القرار استياءً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.

تصويت الجمعية الوطنية: لم تمض ساعات على القرار حتى عقدت الجمعية الوطنية الكورية (البرلمان) جلسة طارئة وصوتت على رفع الأحكام العرفية، ما دفع الرئيس للتراجع عن قراره في وقت مبكر من صباح اليوم.

ردود فعل دولية: أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء تطورات الأحداث في كوريا الجنوبية، مشددة على ضرورة احترام القيم الديمقراطية.

تداعيات الإضراب

يهدد الإضراب العام المفتوح بشلّ القطاعات الحيوية في البلاد، خاصة أن الاتحاد الكوري لنقابات العمال يضم أعضاء من قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصناعة والخدمات العامة والنقل. يهدف الاتحاد من خلال الإضراب إلى الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبه، في مقدمتها استقالة الرئيس.

سياق الأزمة

جاءت هذه الأحداث في ظل تصاعد التوتر السياسي والاجتماعي في كوريا الجنوبية، حيث تواجه حكومة يون سوك يول انتقادات واسعة النطاق بشأن سياساتها الداخلية. يُذكر أن الحكومة الحالية شهدت موجات متتالية من الاحتجاجات الشعبية بسبب قضايا سياسية واقتصادية.

السيناريوهات المتوقعة

يرى مراقبون أن الإضراب العام قد يُفاقم الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، خاصة إذا استمرت الدعوات للإضراب واستقالة الرئيس. كما يُتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة من القوى المعارضة والمجتمع المدني، مما قد يفتح المجال لمزيد من التصعيد أو التفاوض على حلول سياسية.