الحكومة تحدد الحد الأدنى والأقصى للدعم النقدي.. ومشروع القانون يلزم بمراجعته كل 3 سنوات

ترك مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مسألة تحديد الحد الأدنى والأقصى لقيمة الدعم النقدي للحكومة.

مراجعة الحد الأدنى والأقصى للدعم النقدي كل 3 سنوات

حيث أنه بموجب مشروع القانون يصدر الحد الأدنى والأقصى للدعم النقدي بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وألزم مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمراجعة الحد الأدنى والأقصى للدعم النقدي كل ثلاث سنوات.

تحديد الحد الأدنى والأقصى للدعم النقدي

ونصت المادة 15 على أنه يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

مجلس النواب يوافق على تعديلين مقترحين من نائب التنسيقية محمد إسماعيل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي

النواب يرفع جلساته العامة إلى 15 ديسمبر بعد إقرار 20 مادة بقانون الضمان الاجتماعي و5 مشروع للبحث عن الغاز والانضمام لاتفاقية مكة

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.