بعد موافقة النواب.. ما تعريفات «الدخل» و «الحد الأدني للدخل الشهري» بقانون الضمان الاجتماعي؟

وافق  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريفات الدخل والحد الأدني للدخل الشهري الوارد في المادة (1) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع  قانون الضمان الاجتماعي  والدعم النقدي.

بعد موافقة النواب.. ما تعريفات «الدخل» و «الحد الأدني للدخل الشهري» بقانون الضمان الاجتماعي؟ 

وجاء التعريف كما ورد فى مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالى:

ـ الدخل: المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني أياً ما كان مصدره.

ـ الحد الأدني للدخل الشهري: الحد الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومي وفقاً لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراؤه ونشره كل سنتين سنوات بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

النواب يواصل غدا مناقشات مشروع قانون الضمان الإجتماعى والإجراءات الجنائية

أهداف قانون الضمان الاجتماعي

يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى  تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

كما يهدف القانون إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

تعريف خط الفقر القومي بقانون الضمان الاجتماعي

كما وافق المجلس على تعريف خط الفقر القومي كالتالى: خط الفقر القومى: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.