بشروط جديدة| عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي

وسط تطلعات العديد من الأسر المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم، أُعلن عن استئناف العمل بنظام تقسيط تكلفة التوصيل على مدى سبع سنوات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحقيق انتشار أوسع لخدمات الغاز الطبيعي في مختلف المناطق.

كيفية تسجيل قراءة الغاز لشهر ديسمبر 2024.. وطرق دفع الفاتورة بسهولة

أيوك التابعة لإيني تستثمر 72 مليون دولار للتنقيب عن الغاز والنفط في مصر

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، يمكن للمواطنين الآن الاشتراك في خدمة توصيل الغاز الطبيعي بتقسيط شهري يبلغ 62 جنيهًا فقط، دون الحاجة إلى دفع مقدم أو تحمل فوائد إضافية. 

وهذا النظام يُعتبر فرصة جديدة لمن يسعون لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير بديل اقتصادي وآمن لاستخدامات الطاقة المنزلية.

تفاصيل الخدمة ودعم الشركات القابضة

إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وفقاً للتصريحات الرسمية، يبلغ 16 ألف جنيه، تشمل هذه التكلفة جميع مكونات الخدمة مثل شبكات الضغط المتوسط والمنخفض، والمنظمات، والتركيب. ما يميز هذه المبادرة هو عدم وجود إجراءات معقدة للحصول على الخدمة بالتقسيط، حيث سيتمكن المواطنون من تسديد الأقساط بشكل شهري من خلال فاتورة استهلاك الغاز، مما يضمن سهولة متابعة المدفوعات دون الحاجة إلى ترتيبات مالية إضافية.

لضمان نجاح هذا النظام، أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنها ستتولى تمويل شركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الشركات على تنفيذ المشروعات دون تأخير أو تعقيدات مالية، مما يساهم في تسريع عملية توصيل الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي 

للاستفادة من الخدمة بنظام التقسيط، يحتاج المواطن إلى تقديم مجموعة من المستندات البسيطة، وهي:

صورة من البطاقة الشخصية.

صورة من عقد ملكية الوحدة أو العقار الذي سيتم توصيل الغاز إليه.

إيصال مرافق حديث مثل إيصال الكهرباء، بشرط ألا يكون قد مر عليه أكثر من ثلاثة أشهر. 

إعادة التعاقدات السابقة 

وفيما يتعلق بالتعاقدات السابقة التي تم توقيعها بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي، أوضحت الوزارة أنه سيتم إدراج هذه الحالات مرة أخرى ضمن النظام الجديد. كما سيتم إلزام الشركات المنفذة باتباع الإجراءات المنظمة لضمان توصيل الخدمة وفقاً للمعايير المعتمدة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق خدمات الغاز الطبيعي في مصر، وجعلها أكثر سهولة وتيسيرًا للمواطنين، مما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتحسين جودة الحياة للمستفيدين.