تنبيه عاجل من «البترول» بشأن فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2024
ADVERTISEMENT
في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات السداد، دعت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» المواطنين إلى الإسراع في سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2024 قبل انتهاء الموعد المحدد.
تحول رقمي لتسهيل الدفع
تسعى شركة «بتروتريد» إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا وتوفير خدمات إلكترونية متطورة لعملائها، وإذ أطلقت مجموعة من الطرق الرقمية التي تمكن المواطنين من دفع قيمة الفاتورة بسهولة وسرعة، تماشيًا مع خطة وزارة البترول للتحول الرقمي والميكنة.
خيارات متعددة للسداد
وفرت الشركة العديد من الوسائل لتسديد الفواتير إلكترونيًا، مما يمنح العملاء مرونة أكبر. من أبرز هذه الوسائل:
1. تطبيق الهاتف المحمول "بتروميتر" الذي يتيح دفع الفاتورة وتسجيل قراءة العداد.
2. الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» حيث يمكن تسجيل القراءة وسداد الفاتورة عبر الإنترنت.
3. محافظ إلكترونية مثل «فون كاش» من البنك الأهلي و«BM Wallet» من بنك مصر.
4. تطبيقات الدفع مثل ماي فوري وجوميا التي توفر سهولة السداد من خلال الهواتف المحمولة.
5. مكاتب البريد المصري التي تُعد خيارًا تقليديًا وسهل الوصول.
6. شركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري، مصاري، أمان، بي، خدماتي، وضامن، والتي تغطي مناطق واسعة من الجمهورية.
7. ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر، بنك بلوم، والبنك الأهلي المتحد.
8. فروع شركة «بتروتريد» المنتشرة في النوادي الرياضية والكومباوندات والمصالح الحكومية.
9. ماكينات خدمات الغاز المخصصة التي توفرها الشركة في المولات والمناطق الحيوية.
تسهيلات إضافية
كما تتيح الشركة إمكانية الدفع نقدًا لمحصلي الشركة في المناطق التي تُفعَّل بها الخدمة، حيث يتم تسجيل السداد فورياً باستخدام أجهزة الـPOS.
تسعى وزارة البترول من خلال هذه الجهود إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية، مما يعزز الكفاءة ويقلل من التكدس في فروع الشركة.
تعزيز التحول الرقمي لخدمة أفضل
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير خدماتها وتحقيق التحول الرقمي الشامل الذي يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو رقمنة القطاعات الخدمية. ويهدف هذا التحول إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تسهيل إجراءات الدفع وتوفير قنوات متعددة تضمن سداد الفواتير بسرعة وأمان، بما يخفف من الأعباء اليومية على المواطنين، ويعزز كفاءة قطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به.
وتوفير هذا الكم من الخيارات يعكس رؤية «بتروتريد» ووزارة البترول نحو تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتعزيز التواصل مع العملاء، وتقديم خدمات تتسم بالمرونة، مما يعزز الثقة بين المواطن والقطاع الحكومي. ومع ازدياد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، يتوقع أن يشهد قطاع الطاقة في مصر نقلة نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ولا شك أن هذه الخطوات تأتي في توقيت حساس، حيث تسعى الدولة إلى تطوير بنيتها التحتية وتحديث قطاعاتها الحيوية لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، ومع استمرار الجهود في توفير التسهيلات والخدمات الرقمية، يبقى الهدف الرئيسي هو تقديم تجربة متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم توجهات الحكومة نحو بناء مستقبل رقمي متكامل.