النائب أحمد بدوي: سيتم مناقشة كل الملفات المخالفة لقانون تقنية المعلومات

علق النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على تعديل قانون تقنية المعلومات المزمع مناقشته بعد غدا في مجلس النواب.

السجن 5 سنوات.. اتصالات النواب تناقش تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات لمواجهة ظاهرة المستريح الإليكتروني

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ان الوعي في التكنولوجيا مهم جدا في الجرائم

وكشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم،   انه بعد غد سوف يبدا مناقشات في تعديلات بقانون تقنيه المعلومات والمعروف اعلاميا بقانون مكافحه الجريمه الالكترونيه وذلك بحضور الحكومه وممثلي وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس قسم التشريع في الوزاره وجميع  القطاعات الحكومية.

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب يكشف عن الملفات التي سيتم مناقشتها بالنسبة لقانون تقنية المعلومات

واكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على ان من اهم الملفات التي يتم مناقشتها في جلسه بعد غد الخاصه بتعديل قانون تقنيه المعلومات هي الابتزاز الالكتروني والفيديوهات التي تحرض على الفسق والفجور والشائعات والاكاذيب وتصدير حاله الاحباط في الشارع بالاضافه الى الملف الاهم وهو المراهنات الالكترونية.

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: سيتم مناقشة كل ما هو مخالف لتقنية المعلومات

واكمل النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ان كل ما هو مخالف لقانون تقنية المعلومات سيتم مناقشته، مؤكدا على ان لجنه الاتصالات التكنولوجيا المعلومات ستضع في اول اهتمامتها الابتزاز الالكتروني من أجل الحفاظ على قيم المجتمع.

وفي وقت سابق، لفت رئيس اتصالات النواب، إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تبذل جهودا كبيرة في القضاء على حسابات «السوشيال ميديا» مجهولة الهوية، وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على «فيسبوك»، التي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، ولو لم تكن هناك عقوبات رادعة، كان سيصل عددها إلى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني بلا مبرر أو هدف، سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية، مؤكدا على أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة، وإصرار من الدولة على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري، بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات، ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا يوجد مواد عقابية تجرمه.