بئر خنجر 1.. خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الغاز في مصر

في أعماق مياه البحر المتوسط، وعلى بعد كيلومترات قليلة من سواحل مصر الشمالية، بدأت بئر "خنجر 1" تتحول إلى نقطة اهتمام محورية في قطاع الطاقة المصري. 

شركات توصيل الغاز الطبيعي في مصر.. العناوين التليفونات والتفاصيل الكاملة للتقديم

تفاصيل جولة وزير البترول لموقع شركة سوكو بمنطقة ابو رديس

تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة 

تقع هذه البئر في منطقة شمال الضبعة البحرية، وهي واحدة من المناطق الواعدة التي تعول عليها الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على قطاع الطاقة.

تمثل بئر "خنجر 1" جزءًا من خطة أوسع تنفذها مصر لتوسيع نشاطها في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي. بدأت أعمال الحفر في العاشر من نوفمبر 2024، وسط آمال بأن تسهم هذه البئر في تحقيق اكتشافات جديدة تعزز احتياطيات البلاد من الغاز وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة في ظل التراجع الذي شهده إنتاج حقل "ظُهر"، أكبر حقل غاز في مصر.

ما يميز هذا المشروع هو دخول شركة "قطر للطاقة" كشريك استراتيجي. الشركة القطرية استحوذت على حصة 23% في امتياز البئر من شركة "شيفرون" الأميركية، لتصبح جزءًا من تحالف دولي يضم أيضًا شركة "وودسايد" الأسترالية وشركة "ثروة" للبترول المصرية. هذه الشراكة تعكس الثقة في إمكانات بئر "خنجر 1"، التي تشير التقديرات الأولية إلى أنها قد تحتوي على احتياطيات تتراوح بين 3 إلى 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

حقل "ظُهر"،ط أكبر حقل غاز في مصر

بالنسبة لمصر، يمثل هذا التعاون مع شركات عالمية فرصة لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية في قطاع النفط والغاز، في وقت تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة صادراتها من الغاز المسال. هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير الحقول الجديدة في المناطق البحرية العميقة، خاصة في غرب المتوسط، لضمان أمن الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وعلى الجانب الآخر، ترى قطر للطاقة في هذا المشروع فرصة لتوسيع استثماراتها في مصر وتعزيز شراكتها مع "شيفرون"، وهي خطوة تتماشى مع خططها لتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. من المتوقع أن تُغلق المزايدة المصرية للتنقيب عن النفط والغاز في فبراير 2025، وسط منافسة قوية بين الشركات الكبرى التي تسعى للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المصري.

بئر "خنجر 1" ليست مجرد مشروع تنقيب آخر؛ إنها رمز للتعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، وفرصة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر وتعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في المنطقة. في الأشهر المقبلة، ستتضح الصورة بشكل أكبر مع اكتمال أعمال الحفر وتحديد حجم الاحتياطيات الفعلية، لكن الآمال معقودة على أن تكون هذه البئر نقطة تحول جديدة في قطاع الطاقة المصري.