مصر تتفق على سداد 50% من مستحقات مشروع "سكاتك" للطاقة الشمسية بالجنيه المصري

في خطوة تُبرز التوجه المصري نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، تم التوصل إلى اتفاق جديد مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن مشروع طاقة شمسية هجينة بقدرة 1000 ميغاواط، يُعد الأول من نوعه في مصر. 

خطوة بخطوة.. إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء في 2024

انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية.. تفاصيل

مشروع طموح للطاقة الشمسية في مصر

الاتفاق ينص على أن تُسدد مصر 50% من تكلفة شراء الكهرباء من المشروع بالعملة المحلية، الجنيه المصري، بينما تُسدد النسبة المتبقية بالدولار.

هذا الترتيب سيستمر خلال السنوات الثلاث الأولى من تشغيل المشروع، وبعدها سيتغير إلى 25% بالجنيه و75% بالدولار حتى نهاية العقد الممتد لـ25 عامًا، وهو العمر الافتراضي لمحطة الطاقة. 

تفاصيل جديدة حول الاتفاق مع "سكاتك" النرويجية

هدف استراتيجي للطاقة المتجددة
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة مصر لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مقارنة بـ20% حاليًا. هذه الجهود تهدف إلى تخفيف الاعتماد على الغاز الطبيعي، الذي يُعاني من تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة، وبالتالي تقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية.

انسحاب الحكومة وإفساح المجال للقطاع الخاص 

في سياق متصل، تسعى الحكومة المصرية للخروج من مشروعات الطاقة المتجددة تدريجيًا، تاركة المجال مفتوحًا أمام القطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات المستقبلية، في محاولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد.

التحضيرات الجارية للمشروع
في الوقت الحالي، تعمل "سكاتك" على إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي والحصول على التمويل اللازم من مؤسسات تمويل التنمية. من المتوقع أن تصل الشركة إلى الإغلاق المالي مع المقرضين خلال النصف الأول من عام 2025، لتبدأ بعدها أعمال البناء.

تكلفة الإنتاج وموعد التشغيل
بحسب التقديرات، سيبلغ سعر شراء الكهرباء من المشروع نحو 2.3 سنت لكل كيلوواط/ساعة، ومن المتوقع أن يدخل المشروع حيز التشغيل الفعلي مع بداية عام 2026، ليُضيف خطوة جديدة إلى مسيرة مصر نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.

يمثل هذا المشروع الطموح خطوة محورية في استراتيجية مصر لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، بما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر أساسي، تسعى الحكومة إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعكس التزام مصر باتفاقيات المناخ العالمية.

كما يُبرز المشروع الشراكة المتنامية بين الحكومة المصرية والشركات العالمية مثل "سكاتك"، التي تمتلك خبرة واسعة في مجال الطاقة المتجددة. هذه الشراكات من شأنها تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع استمرار الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية، يبقى الهدف الأهم هو تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات الطاقة الحالية وتطوير بنية تحتية مستدامة تُلبي متطلبات الأجيال القادمة، مما يجعل هذا المشروع وغيره من المشروعات المستقبلية حجر الأساس لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الطاقة.