بعد زيارة صندوق النقد الأخيرة .. برلمانية لـ «تحيا مصر»: الاعتماد على الديون قلل من منافع برنامج الإصلاح الاقتصادي

قالت  النائبة سميرة الجزار ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بعثة  صندوق النقد الدولي  غادرت مصر دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المصرية بشأن  المراجعة الرابعة للقرض المتفق عليه، ولكنها وضعت عدة مطالب كالعادة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

السياسات الاقتصادية التي تتبعهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي تحتاج إلى مراجعات

وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»، أن السياسات الاقتصادية التي تتبعهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي تحتاج إلى مراجعات، خاصةً أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه حكومتنا بالتنسيق مع صندوق النقد أضرارها نلامسها أكثر من منافعها.

رئيس حزب الجيل الديمقراطي لـ «تحيا مصر»: أحذر الحكومة من الانسياق وراء شروطات صندوق النقد الدولي

وتابعت سميرة الجزار: البعثة اتفقت على خطة ضريبية جديدة ضمن 10 مطالب، وهنا نتوقف عند المطالب ونتسائل ما المطلوب من مصر في المرحلة المقبلة؟ في الحقيقة البعثة طلبت مواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام من خلال الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، وهذا سيشكل معاناة مستدامة أيضاً للمواطنين من الناحية الإقتصادية.

«الجزار»: بعثة صندوق النقد الدولي طلبت تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار 

ولفتت «الجزار» إلى أن البعثة طلبت تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار، ولكن يواجه المستثمرين ضغوطات وتحديات تعيقهم.

الاعتماد على الديون قلل من منافع برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن طلب البعثة تقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة، يؤكد أن الحكومة كانت تسير في طريق مخالف للإصلاح لأن اعتمادنا على الديون قلل من منافع برنامج الإصلاح.

زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر 

واتفقت البعثة مع مصر أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد مساحة مالية كافية لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (وخاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الدين. وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.