مفاجأة جديدة في منظومة الدعم| تحويل العيني إلى نقدي شهريًا لكل أسرة

مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الحصص التموينية لشهر نوفمبر 2024، تتجه الأنظار نحو تحول جذري في نظام الدعم يتمثل في تقديم الدعم النقدي بدلاً من العيني. 

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان منشآت الجملة بقرية شبشير والرجدية

الزراعة تواصل المرور على زراعات البساتين وتقديم الدعم الفني للمزارعين بالمحافظات

النظام الجديد في منظومة الدعم الذي يُعد بمثابة خطوة إصلاحية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، قد يصبح واقعًا قريبًا.

الحصص التموينية الحالية

في الوقت الراهن، يعتمد النظام التمويني على الدعم العيني، حيث يحصل المواطنون على سلع أساسية مثل الخبز، الزيت، والسكر بأسعار مدعومة. حصة الفرد الشهرية تشمل:

5 أرغفة من الخبز البلدي يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف.

زجاجة زيت بحجم 800 مللي شهريًا لكل فرد، بحد أقصى أربع زجاجات لكل بطاقة تموين.

كيلو سكر شهريًا لكل فرد، بحد أقصى ستة كيلوجرامات للبطاقة الواحدة.

تُصرف هذه الحصص من منافذ بقالي التموين المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث تستمر عمليات الصرف يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

النظام الجديد ودعم نقدي لكل أسرة

في خطوة تستهدف تحسين كفاءة منظومة الدعم، تعمل وزارة التموين على تقديم مقترح لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي. بموجب هذا التحول، ستحصل كل أسرة مدرجة في منظومة الدعم على مبلغ مالي شهري يُحدد حسب عدد الأفراد، ويتيح لها شراء احتياجاتها من السلع التموينية والخبز وفقًا لأولوياتها.

مستقبل منظومة الدعم في مصر

تأتي هذه الخطوة بعد شكاوى متكررة من فاقد في منظومة الدعم الحالي بسبب التلاعب بالسلع وإهدار الموارد. النظام النقدي الجديد يهدف إلى:

وقف التلاعب وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.

تعزيز الاستفادة من الموارد وتحقيق أقصى نفع للمواطنين.

تحسين الحماية الاجتماعية من خلال تمكين الأسر من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتها.

تتوقع وزارة التموين أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية وتقليل الفاقد، خاصة مع تقديم المقترح إلى جلسات الحوار الوطني للنقاش. يُنظر إلى هذا التحول على أنه خطوة نحو تحسين إدارة منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة المستفيدين بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية لكل أسرة.

بينما ينتظر المواطنون تطبيق هذا النظام الجديد، تستمر الوزارة في تقديم الخدمات التموينية وفق النظام الحالي، مؤكدةً على التزامها بتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.