النائب حازم الجندي: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات
ADVERTISEMENT
أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ، لتعزيز التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا ضخمة من أجل تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات فضلا عن دفع القطاعات الإنتاجية وهو ما ساهم في خلق فرص استثمارية واعدة.
النائب حازم الجندي: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات
وقال "الجندي"، في بيان له إن مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ، خاصة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار للسوق النقدي، وتعزيز الاحتياطي النقدي بالبنوك المصرية، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي فلم يعد الأمر مقتصرا علي قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن استمرار جهود الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
«الجندي»: رغم الأزمات العالمية المتعاقبة مصر نجحت في تحقيق تحسن في مؤشرات الاقتصادية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية وفقا لتقارير المؤسسات المالية الكبري في العالم، مؤكدا أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، سيكون له انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد المصري، محذرا من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده.
الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول العالم
وشدد النائب حازم الجندي، علي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول العالم من أجل تلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، وهو ما يتطلب تحرك دولي لوقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.