تعديل تشريعي أمام الشيوخ.. كيف تعامل القانون مع حالات غرق السفن الأجنبية أو استيلاء العدو عليها؟

حدد مشروع قانون تسجيل السفن التجارية إجراءات التعامل مع السفينة حال تعرضها لحادث غرق أو احتراق أو سيطر عليها العدو.

وأدخل مشروع القانون الجديد تعديلات على القانون القائم في ضوء التحديات التي طرأت على مدار السنوات الماضية.

كيف تعامل القانون مع غرق السفينة أو استيلاء العدو عليها؟

ونص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في مادته رقم 14، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت او كسرت او استولى عليها العدو أو هلكت، وجب على المالك أو المستغل أو المجهز أو الربان، إبلاغ الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنًا.

ونص مشروع القانون على أنه إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية.

شطب تسجيل السفينة من سجلات السفن

وتقوم الهبئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في الحالات المتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجلا لسفن.

وجاء التعديل في مشروع القانون بالمادة السابق ليستبدا مصلحة الموانئ والمنائر الموجودة بالقانون القادئم، بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

مشروع القانون أمام الشيوخ غدا

ويناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

المنيا.. مصرع سيدة بلوح خشبي.. وشاب يطعن شقيقه بعد وفاة شخص في حريق

موعد وصول طاقم حكام مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ١٩٩٠.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.