التنسيقية ترحب بمذكرة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت وتطالب الدول الأعضاء في نظام روما اعتقالهما

ترحب  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  بمذكرة الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من نتنياهو رئيس وزراء سلطة الاحتلال الاسرائيلي وجالانت وزير دفاعه السابق، حيث جاء في حيثيات القرار التاريخي أن الجنائية الدولية توجه لنتياهو وجالانت تهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، واستخدام التجويع ومنع دخول الإغاثة، وترى الجنائية الدولية في قرارها الهام أن هذا القرار يمثل انصافاً لأسر الضحايا في غزة.

التنسيقية ترحب بمذكرة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت وتطالب الدول الأعضاء في نظام روما اعتقالهما

 وأشار بيان الجنائية الدولية إلى أن نتنياهو وجالانت قد ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين، وأن جرائم الحرب تلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وأن نتنياهو وجالانت حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلًا عن الوقود والكهرباء، وأن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، وأن ذلك أدى كذلك إلى تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.

تحالف الأحزاب المصرية يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

وإذ تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية فإنها تطالب الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بتنفيذه واعتقال نتنياهو وجالانت حال زيارتهما لأي من تلك الدول، وأن هذا القرار يضع هذه الدول أمام اختبار أخلاقي إما الانتصار للحق والعدل وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وإما سياسة ازدواجية المعايير وانهيار كافة القيم الأخلاقية التي طالما نادى بها المجتمع الدولي.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد على ضرورة التوصل لاعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشرقية

وفي هذا السياق فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد على ضرورة التوصل لاعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد.