مصر توقع مع موانئ أبوظبي اتفاقية لتطوير أرض صناعية في شرق بورسعيد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير أرض صناعية في شرق بورسعيد.

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

تم التوقيع على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث يتم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

فعاليات قمة مجموعة العشرين

وأشار رئيس الوزراء، اجتماع اليوم ، إلى المشاركة المهمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في “ريو دي جانيرو” بالبرازيل مؤخراً، وما تم عقده من لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء عدد من الدول على هامش أعمال القمة، تناولت بحث واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض ما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول.

قرارات الحكومة اليوم 

ووافق على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.

ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.  

وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.

كما وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.

كما استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.