أسعار العدادات الكهربائية الجديدة لعام 2024.. تعرف على التفاصيل

في خطوة تهدف إلى تحسين خدمة الكهرباء وتقنين استخدامها، ذهبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول إلى تحديثات هامة في أسعار العدادات الكهربائية لعام 2024. 

وظائف وزارة الكهرباء لعام 2024| التخصصات والمزايا وطريقة التقديم

كواليس اجتماع وزير الكهرباء والمدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية «روسآتوم»

تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

جاء هذا الإعلان في إطار سياسة الوزارة لاستبدال نظام الممارسة، الذي كان يتم تطبيقه في بعض المناطق، بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية التي تستمد التيار الكهربائي بطرق غير قانونية.

البداية كانت مع إطلاق وزير الكهرباء، الدكتور مهندس محمود عصمت، مبادرة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، وتتطلب عملية تركيب العداد الكودي تقديم بعض المستندات مثل صورة لواجهة المبنى، صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، بالإضافة إلى إيصال سداد آخر ممارسة كهرباء.

أسعار عدادات الكهرباء الجديدة

أما بالنسبة للأسعار، فقد تم تحديد تكاليف تركيب العدادات الكهربائية على النحو التالي:

العداد الأحادي: بلغ سعر تركيب العداد الأحادي 1274 جنيهًا، يشمل تكاليف النقل والتخزين، بالإضافة إلى رسوم تركيب تبلغ 285 جنيهًا تشمل شحن العداد بمبلغ 100 جنيه.

العداد الثلاثي: تم تحديد سعر العدادات الكهربائية الثلاثية بمبلغ 1547 جنيهًا، شاملة مصاريف النقل والتخزين. كما يضاف إليها رسوم تركيب قدرها 285 جنيهًا، مع شحن العداد بمبلغ 100 جنيه.

عداد المحول: بالنسبة لعداد المحول، فقد تم تحديد سعر التركيب بنحو 1935 جنيهًا.

عداد المحلات التجارية: تم تحديد تكلفة تركيب عداد كهرباء للمحلات التجارية بنحو 1600 جنيه.

العداد الكودي الإلكتروني (3 فاز): وفيما يخص العدادات الكودية الإلكترونية (3 فاز)، فقد بلغ سعر تركيب العداد 2000 جنيه. 

جهود الدولة للتحكم في استهلاك الكهرباء 

لتسهيل العملية على المواطنين، وفرت وزارة الكهرباء أيضًا منصة إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات. ويمكن للمواطنين بسهولة التقديم لطلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة، وذلك عبر ملء نموذج طلب وتقديم المستندات المطلوبة مثل صورة بطاقة الرقم القومي. بمجرد تقديم الطلب، يمكن متابعة حالة الطلب باستخدام الكود الذي سيظهر على الشاشة بعد إتمام عملية الإرسال.

تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الدولة للتحكم في استهلاك الكهرباء وتطوير البنية التحتية بشكل يتماشى مع المعايير القانونية، وذلك بما يضمن استدامة توفير الطاقة لجميع المواطنين بشكل منظم وآمن.