منهم الأهلي والقاهرة.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك مصرية

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، عن رفع تصنيفها لأربعة بنوك مصرية وهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) من «-B» إلى «B» في نظرة مستقبلية. 

الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري

وأوضحت أن قرارها الذي يرصده تحيا مصر، يعكس الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

إجمالي انكشاف القطاع على الديون السيادية يمثل 53% من إجمالي الأصول

ولفتت الوكالة إلى أن إجمالي انكشاف القطاع على الديون السيادية يمثل 53% من إجمالي الأصول ويعادل حوالي 8.3 أضعاف حقوق الملكية في نهاية عام 2023.

زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي واستثمارات الأجانب والتحويلات

ويرجع قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي واستثمارات الأجانب والتحويلات، مؤكدة أن أداء البنوك سيظل قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي.

فيتش: تقييمات تصنيفات الإصدار طويلة الأجل «IDRs» الخاصة بالبنوك الأربعة على تصنيفات الجدارة الائتمانية المستقلة «VRs» الخاصة بها

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تقييمات تصنيفات الإصدار طويلة الأجل «IDRs» الخاصة بالبنوك الأربعة على  تصنيفات الجدارة الائتمانية المستقلة «VRs» الخاصة بها، في حين أن تقييمات بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة مدعومة أيضًا بالدعم المحتمل من الدولة. لكن الوكالة ترى أن الحكومة المصرية لن تقدم سوى الدعم الاستثنائي لبنوك القطاع العام، وهو ما يدعم أهميتها النظامية العالية ودورها في دعم سياسات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن سجل الدعم القوي.

فيتش: رفع التصنيف يعكس أيضًا تحسن ظروف التشغيل للبنوك مع تحسن ظروف السيولة بالعملات الأجنبية بشكل كبير مقارنة بعام 2023

وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن رفع التصنيف يعكس أيضًا تحسن ظروف التشغيل للبنوك، مع تحسن ظروف السيولة بالعملات الأجنبية بشكل كبير مقارنة بعام 2023، وذلك على خلفية توقعات الوكالة بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.2% في عام 2025 و5.4% في عام 2026 (2023: 2.4%) بفضل تعزز ثقة المستثمرين، وعودة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن يتراجع معدل التضخم إلى 12.5% ​​بنهاية يونيو 2025 اعتباراً من 26.5% في أكتوبر 2024.