ماذا حدث في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الأسبوع الماضى؟

ـ إطلاق حوار مجتمعي حول قانون العمل في أولى جلسات مناقشته

ـ استكمال ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان.. وصالون يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"

ـ نواب التنسيقية يوافقون على مشروع قانون لجوء الأجانب وعلى قانون الإجراءات الجنائية

ـ النائبة هادية حسني تشارك في الدورة الثالثة للبرلمان الأفريقي السادس

ـ مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة منظمات المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني وبذل مزيد من الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية

شهدت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي حيث عقدت التنسيقية أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون بحضور أطراف القانون.

استكمال ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان

كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.. واستضافت التنسيقية عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

صالون يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"

ونظمت التنسيقية صالونًا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة"، حيث تناول مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف سيتم مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، وتطرق لدور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل

نواب التنسيقية يوافقون على مشروع قانون لجوء الأجانب وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وفي سياق منفصل، وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، أعلن نواب التنسيقية أحمد مقلد ونادر مصطفى وطارق الخولي ومحمد عبدالعزيز موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ومن ناحية أخرى، أعلنت كلًا من النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، موافقتهما من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وفي سياق آخر شاركت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في جلسات الدورة الثالثة للبرلمان الأفريقي السادس، لمناقشة الخطة الاستراتيجية والمصادقة عليها.

وقدمت نائبة التنسيقية عددًا من المقترحات على الخطة الاستراتيجية، ومنها ضرورة تفاعل البرلمان الأفريقي مع البرلمانات المماثلة مثل البرلمانات الأوروبية والأورومتوسطية، مما يؤدي إلى زيادة تبادل الخبرات البرلمانية والأفكار المشتركة وزيادة التفاعل الدولي للقارة الأفريقية، كذلك تفعيل آليات مراقبة وتقييم قوية والتركيز على التواصل والتوعية بالثقافة النيابية والبرلمانية، وضرورة تعزيز ثقافة المساءلة وكيفية استخدامها لتحقيق الهدف منها وهو المراقبة من أجل التفعيل وتحقيق الصالح العام، والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا في التفاعل البرلماني بكل أركانه.. وثمن رئيس الجلسة المقترحات وقام بإضافتها كاملة إلى الخطة الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، شاركت النائبة هادية حسني، في اجتماعات لجنة التعليم والسياحة والثقافة والموارد البشرية ومجموعة الشباب والمرأة بالبرلمان، كما شاركت في الجلسة الخاصة بانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان من شمال أفريقيا.

مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة منظمات المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني وبذل مزيد من الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية

وأصدرت التنسيقية بيانًا بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، وقالت في بيانها: "تحل علينا اليوم الجمعة، الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، في ظل ظروف عصيبة تعيشها الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات إسرائيلية لكافة الأعراف والقوانين الدولية".

وتابعت: "وإذ تدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذه المناسبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة منظمات المجتمع الدولي، لدعم الشعب الفلسطيني وبذل مزيد من الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطيني الداخل، والمستمر منذ أكثر من عام، كذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفع المعاناة عن أهالي غزة".

وقالت التنسيقية: "وإذ تشيد التنسيقية باعترافات الدول المتتابعة بدولة فلسطين، فإننا نستمر في دعوة الدول والمنظمات المختلفة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في إقامة دولته المستقلة على خطوط ما قبل 5 يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".

ووجهت التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر والإشادة للدولة المصرية على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة، ورفض القيادة السياسية لانتهاكات الاحتلال، والوقوف بحزم ضد عمليات التهجير الممنهجة التي يسعى إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحصاره المستمر في فترة قاربت على العشرين عامًا، في مسعى لتصفية القضية الفلسطينية.