تأجيل استلام شحنات الغاز والمازوت إلى 2025 لتقليل الأعباء المالية وتحقيق التوازن الطاقوي

في خطوة تعكس ديناميكية السياسة الطاقوية في مصر، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية تأجيل استلام شحنات الغاز المسال والمازوت التي كانت مقررة للربع الأخير من العام الجاري إلى الأشهر الثلاثة الأولى من 2025. 

طاقة البرلمان تناقش طلب إحاطة للنائب محمد زين الدين بشأن توصيل الغاز الطبيعي بقرى إدكو

غداً .. 6 طلبات إحاطة بشأن الغاز الطبيعي على مائدة لجنة الطاقة والبيئة بالنواب

مصر تؤجل استلام شحنات الغاز والمازوت

يأتي هذا القرار بعد مراجعة الاحتياجات الفعلية للوقود، خاصة مع انخفاض استهلاك الكهرباء عن التقديرات السابقة.

تغيرات في الطلب ومرونة في التخطيط،
مصدر حكومي أكد أن انخفاض كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية لعب دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرار. ففي حين كانت خطة وزارة الكهرباء للربع الأخير تتوقع كميات كبيرة من الغاز والمازوت، جاءت الظروف المناخية بتحسن درجات الحرارة لتخفف من الطلب على الوقود. 

خطة حكومية للتكيف مع التغيرات الموسمية

هذا التغيير أتاح فرصة لتأجيل بعض الشحنات بالتوافق مع الموردين، مما قلص من فاتورة الواردات الشهرية التي تتحملها الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا الإجراء في تعزيز العلاقة التجارية مع الشركاء الدوليين، مع الالتزام الكامل ببنود العقود.

خطط الاستيراد المستقبلية 

على الرغم من التأجيل، تستمر وزارة البترول في تخطيط احتياجات السوق للعام المقبل، ومن المتوقع أن يتم طرح مناقصات جديدة لتأمين الشحنات اللازمة للفترة من يناير إلى مارس 2025، وتركز الوزارة على التفاوض للحصول على أسعار تنافسية لشحنات الغاز، مستفيدة من الالتزام بسداد مستحقات الموردين خلال الصيف الماضي.

إجراءات لدعم الإنتاج المحلي 

تعاني مصر من تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسب تتراوح بين 20% و25% خلال العامين الماضيين، ولهذا تعمل الحكومة على تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الاستكشاف، من خلال تقديم حوافز مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام عائداته لسداد المستحقات.

علاقة متينة مع الشركاء الدوليين
أصبحت مصر شريكًا موثوقًا به في سوق الطاقة العالمية، وذلك بفضل السياسات التي تنتهجها وزارة البترول، والتي تركز على سداد المستحقات والمحافظة على العلاقات التجارية. هذا النهج ينعكس إيجابًا على تسعير الشحنات المستقبلية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

تستمر وزارة البترول المصرية في مواجهة التحديات، واضعةً نصب أعينها تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الأعباء المالية، مع الحفاظ على شراكات استراتيجية تدعم خطط التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.