مفاوضات شائكة بين مصر ودانة غاز.. هل أزمة مستحقات تعرقل خطط الإنتاج؟

في ظلّ سعي مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، تبرز مفاوضات متعثرة مع شركة "دانة غاز" الإماراتية كأحد التحديات الرئيسية أمام قطاع الطاقة في البلاد. ورغم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول مستحقات مالية متأخرة، لا تزال الفجوة قائمة بين تطلعات الطرفين، مما يهدد بتأخير خطط تطوير الإنتاج.

11 بئر| دانة غاز تطالب سداد 24 مليون دولار لبدء الحفر الاستراتيجي

عرض مالي وجدول زمني

وزارة البترول المصرية اقترحت سداد 15 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، مع دفع 10 ملايين دولار إضافية في الربع الأول من العام المقبل، وجدولة باقي المستحقات خلال النصف الأول من 2025. 

لكن الشركة الإماراتية تصر على تسلّم 24 مليون دولار على الأقل قبل نهاية العام من إجمالي مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، ما يعكس فجوة واضحة في مواقف الطرفين.

رهان على إعادة الاستثمار

دانة غاز، التي تُعد من كبرى الشركات الخاصة في قطاع الغاز الطبيعي بالمنطقة، أكدت التزامها بإعادة استثمار أي مبالغ تُسدد لها بالكامل داخل مصر. ويشمل ذلك تنفيذ برنامج طموح لتطوير 11 بئرًا جديدة بهدف استقرار الإنتاج وتعويض التراجع الطبيعي في الحقول الحالية. ويأمل الجانب المصري أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال.

تراجع الإنتاج ومخاطر التأخير

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، شهد إنتاج دانة غاز في مصر تراجعًا بنسبة 24%، ليصل إلى 17.1 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا مقارنة بـ22.6 ألف برميل في العام السابق. وتُعزى هذه الانخفاضات إلى التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، وسط آمال بأن تُسهم اتفاقية الامتياز الجديدة التي وُقّعت مؤخرًا بشروط محسّنة في تحسين معدلات الإنتاج مستقبلًا.

تأثير على الاقتصاد المصري

توقعات الشركة تشير إلى أن برنامجها الجديد قد يُضيف 80 مليار قدم مكعبة من احتياطيات الغاز في مصر، مما قد يوفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار دولار سنويًا. يُعزى ذلك إلى تقليل الاعتماد على المازوت والغاز المسال في توليد الكهرباء، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تعزيز أمن الطاقة المحلي.

رغم العقبات، تواصل "دانة غاز" تعاونها الوثيق مع "إيغاس" لحل أزمة المستحقات، ومع استثمارات تجاوزت ملياري دولار في مصر منذ 2017، لا تزال الشركة تؤكد رغبتها في لعب دور محوري في تحقيق استقرار قطاع الطاقة المصري. لكن السؤال يبقى: هل ستنجح المفاوضات في تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، أم أن التباين في الرؤى سيؤدي إلى تأجيل خطط الإنتاج الطموحة؟ .