خطوات بسيطة لتغيير ملكية عداد الكهرباء وتحديث الإجراءات في 2024

في خطوة تهدف إلى تحسين خدماتها وتيسير الإجراءات على المواطنين، كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تفاصيل جديدة بشأن تغيير ملكية عدادات الكهرباء، سواء للغرض المنزلي أو التجاري. 

الريموت كنترول في قلب المواجهة.. مصادر تكشف طرق جديدة ومبتكرة لسرقة الكهرباء

قرارات جديدة فى قطاع الكهرباء.. خطوة نحو الترشيد والتغيير

الأوراق المطلوبة لتغيير ملكية عداد الكهرباء 2024

هذا الإجراء يأتي ضمن خطة موسعة للشركة تشمل استبدال العدادات التقليدية القديمة بعدادات حديثة، سواء كانت كودية أو ذكية.

المستندات اللازمة لإتمام الإجراء

لتنفيذ طلب تغيير ملكية العداد، يجب على المواطنين تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية وتقديمها إلى فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية. وتشمل هذه الأوراق:

تنازل موثق: يجب الحصول على تنازل رسمي من صاحب الاشتراك الأصلي (المتنازل) إلى الشخص الجديد (المتنازل إليه)، ويكون موثقًا من الشهر العقاري.

مستند الملكية: إثبات ملكية العقار موثق، مع تضمين رقم حساب الاشتراك ضمن بنوده.

فاتورة الكهرباء الأخيرة: تقديم آخر فاتورة مسددة للعداد.

بيان سداد المديونية: يُطلب تسوية أي أقساط أو مستحقات متأخرة على العداد.

سداد الرسوم: دفع الرسوم المحددة لتغيير العداد.

آليات تقديم الشكاوى

وفي إطار تحسين تجربة المستخدمين، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة عن قنوات متعددة لتلقي شكاوى المواطنين المرتبطة بالخدمات الكهربائية. ويمكن تقديم الشكاوى من خلال:

1. مقر الجهاز: زيارة المكتب في 1 شارع المهندس ماهر أباظة بمدينة نصر.
2. الموقع الإلكتروني: إرسال الشكاوى عبر موقع الجهاز الرسمي egyptera.org.
3. البريد: إرسال الشكوى على العنوان البريدي ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر.
4. البريد الإلكتروني: استخدام الإيميل الرسمي للجهاز ([email protected]).
5. الفاكس: إرسال الشكوى عبر رقم الفاكس 23421479.
6. الهاتف: الاتصال على الرقم 23421475، داخلي 154.

تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الاعتماد على العدادات الذكية والكودية، والتي توفر دقة عالية في حساب الاستهلاك وتقلل من الأخطاء المرتبطة بالقراءات التقليدية، ويأتي هذا ضمن خطط الدولة للتحول الرقمي وترشيد استهلاك الطاقة.

يُعد هذا التحديث خطوة مهمة نحو تسهيل حصول المواطنين على خدمات الكهرباء بطرق أكثر شفافية وسلاسة، مما يعكس رؤية الدولة لتحقيق التطوير المستدام في قطاع الطاقة.