المستشار هيثم الريان "محامي حسام حسن": لدينا حكم أولي ضد علي غزال.. ولا نمانع التصالح بشرط استرداد حقوقنا كاملة

تحدث المستشار هيثم الريان محامي لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر حسام حسن، حول قضية النصب والاحتيال، التي تعرض لها اللاعب من زميله السابق في منتخب مصر علي غزال، ويستعرض موقع تحيا مصر أبرز ما جاء على لسان المسشار هيثم الريان.

منع التعامل مع السوشيال ميديا.. أبرز قرارات لجنة الحكام بعد الأزمات الأخيرة

استعدادًا للدوري.. الإسماعيلي يلاقي 6 أكتوبر وزد وديا خلال فترة التوقف الدولي

بيان رسمي.. الأهلي يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة النصر الليبي وديا

تصريحات المستشار هيثم الريان

قال المستشار هيثم الريان في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر: “علي غزال استولى على أموال ليست من حقه، وبطريقة غير مشروعة، هذه الأموال نتاج مجهود اللاعبين على مدار السنوات السابقة”.

وتابع: “خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي وسموحة السابق، أحد ضحايا النصب من علي غزال، وكذلك محمود عزت لاعب سموحة السابق، شريف رضا مدافع سموحة، ومحمود سيد لاعب البنك الأهلي، تعرضوا أيضا لعمليات النصب”.

وأشار: “علي غزال محتجز الآن، إلى حين تحديد موعد الجلسة النهائية بعد معارضته على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة ثلاث سنوات”.

وأوضح: “إذا تم طلب التصالح من جانب علي غزال أو أحد ذويه، وسداد أموال اللاعبين كاملة، سيتم الموافقة على الفور، حيث أننا لن نستفيد شيء من تواجده في السجن، كل ما نرغب به هو استرداد حقوقنا”.

وأتم المستشار هيثم الريان حديثه: “إذا لم يتم طلب التصالح، فكما ذكرت نحن نملك حكما أوليا بحبس علي غزال لمدة ثلاث سنوات، ولن يتم التنازل عن القضية، إلا بعودة الحقوق كاملة”.

حيثيات الحكم على اللاعب على غزال

وأودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها على لاعب منتخب مصر السابق على غزال، بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بزعم استثمارها في مشروع للاستيراد والتصدير.

وقالت «الجنايات»، في حيثيات حكمها الصادر في 25 يوليو لسنة 2023، أن أحد الاشخاص حرر دعوى قضائية ضد اللاعب السابق على غزال، لاتهامه بالنصب والاحتيال عليه، وثبت لدى المحكمة بأدلة الإثبات بأوراق الدعوى، ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم، واستقام الدليل على صحتها، ونسبتها إليه من أنه أعطى للمجني عليه شيكا بنكيا مسحوبا على أحد البنوك ليس له مقابل قابل للصرف مستحق الأداء دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعلى النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه مستوفيا لكل شروط صحة الشيك طبقًا لأحكام قانون التجارة.