التوقف المفاجئ لمرتبات موظفي شركة كهرباء البحيرة.. أزمة جديدة تهدد رواتب العاملين

في خطوة غير مسبوقة، فوجئ موظفو شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إحدى شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، بقرار مفاجئ يهدد بتوقف صرف رواتبهم. القرار جاء على خلفية تعليمات صادرة من البنوك التي تتعامل معها الشركة، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتحديث بيانات جميع الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم عبر بطاقات فيزا من هذه البنوك.

مصر تخفض واردات الغاز المسال بنسبة 33% بسبب تراجع استهلاك الكهرباء

خطوات سهلة للاستعلام ودفع فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2024 إلكترونيًا

تحديث بيانات جميع الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم 

القرار، الذي أعلنته إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، في بيان رسمي، ألزم الموظفين بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي أو بنك مصر لاستكمال بياناتهم الشخصية قبل 17 نوفمبر 2024. 

ملء استمارات وتقديم مستندات هوية محدثة

في حال عدم تحديث البيانات قبل هذا الموعد، ستواجه بطاقات الرواتب مشاكل في استخدامها، مما يعني أن الموظفين قد يتعرضون لتوقف صرف رواتبهم في حال فقدان أو تلف البطاقات أو الحاجة إلى إصدار بديل جديد.

السؤال الذي يطرحه العديد من الموظفين الآن هو: لماذا هذا التوقيت؟ ولماذا لم يتم التحذير بشكل مسبق؟ فوفقًا للعديد من الموظفين، كان من المفترض أن يكون هناك تنبيه أكبر أو مهلة أطول لإتمام هذه الإجراءات البيروقراطية، والبعض يتساءل إن كانت هناك مشكلات تقنية أو إجراءات داخلية دفعت الشركات المصرفية لإصدار هذا القرار المفاجئ.

الموظفون في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة

في ظل حالة من التوتر والقلق، توجه العديد من الموظفين إلى فروع البنوك، حيث أُجبروا على ملء استمارات وتقديم مستندات هوية محدثة، الأمر الذي استغرق وقتًا طويلًا، مترافقًا مع طوابير طويلة من المراجعين الذين يواجهون نفس المشكلة. 

وبينما تحاول البنوك والشركة التعامل مع الأزمة، يبقى تساؤل الموظفين قائما: هل ستكون هذه الإجراءات سببًا في تأخير صرف رواتبهم؟

ما يثير القلق أيضًا هو أن القرار يطال جميع العاملين في الشركة من مختلف الأقسام، بدءًا من الفنيين وصولًا إلى الإداريين، مما يزيد من وطأة الأزمة بالنسبة للموظفين الذين يعتمدون بشكل كامل على رواتبهم الشهرية. ورغم تأكيد إدارة الشركة على أن هذا الإجراء سيُسهم في تسهيل الإجراءات المستقبلية، إلا أن العاملين يطالبون بتوضيح أسباب التأخير في تنفيذ هذه الإجراءات منذ وقت مبكر.

وفي النهاية، يبقى الموظفون في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، حيث يتساءلون عن مدى تأثير هذه الإجراءات على استقرارهم المالي، ويأملون أن يتمكنوا من تجاوز هذه الأزمة التي فرضت عليهم بشكل مفاجئ.