ألمانيا على أعتاب انتخابات مبكرة.. شولتس يواجه تصويت حاسم في البرلمان

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، عن استعداده للتصويت على الثقة في حكومته خلال هذا العام، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحكومي الذي كان يقوده.

وزير الخارجية: ألمانيا أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي

«أزمة دبلوماسية».. ألمانيا تأمر بإغلاق جميع القنصليات الإيرانية على أراضيها

وأوضح شولتس في مقابلة تلفزيونية أنه لا يمانع التصويت على الثقة في البرلمان قبل عيد الميلاد، في حال وافقت الأحزاب الرئيسية، حيث كان قد اقترح سابقًا أن يكون التصويت في منتصف يناير وإجراء الانتخابات في أواخر مارس.

وأكد شولتس على رغبته في تنظيم الأمور بسرعة، مشيرًا إلى أن "ألمانيا بحاجة إلى حكومة جديدة ذات شرعية ديمقراطية بأقرب وقت ممكن". ويُتوقع أن يفقد شولتس التصويت على الثقة، حيث لم تعد لديه غالبية كافية داخل البرلمان بعد تفكك الائتلاف المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي.

في حال خسارته التصويت، سيكون أمام الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، 21 يومًا لحل البرلمان، مما يعني ضرورة إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا.

خلفية الانهيار الحكومي

تفكك الائتلاف الحكومي الذي شكله شولتس جاء على خلفية خلافات حادة حول السياسة الاقتصادية بين الأحزاب المشاركة، مما دفع العديد من الأطراف إلى المطالبة بانتخابات برلمانية مبكرة. يُذكر أن الاقتصاد الألماني يمر حاليًا بتحديات كبيرة، مع مخاوف من حدوث ركود، بالإضافة إلى القلق من تأثيرات محتملة في حالة عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.

في هذا السياق، طالب فريدريش ميرتس، مرشح المحافظين لمنصب المستشارية، بإجراء تصويت على الثقة اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم، بالتزامن مع البيان الحكومي الذي سيلقيه شولتس في البوندستاج. وأشار ميرتس إلى رغبته في إجراء انتخابات في 19 يناير، حيث يتصدر حزبه استطلاعات الرأي بنسبة 32%.

استطلاعات الرأي الحالية

بحسب استطلاع حديث نشرته صحيفة "بيلد أم زونتاج"، يتصدر المحافظون المشهد السياسي بنسبة 32%، يليهم حزب البديل من أجل ألمانيا بنسبة 19%، بينما جاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس في المرتبة الثالثة بنسبة 15%. أما حزبا الخضر والليبراليون، اللذان كانا جزءًا من الائتلاف المنهار، حصلا على 10% و4% على التوالي، مما يضع الليبراليين تحت عتبة الـ5% اللازمة للبقاء في البرلمان الألماني.