ممثلا لبرلمان البحر المتوسط.. النائب محمد السباعي يشارك في منتدى الدوحة البرلماني للشباب

شارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الثانية  لمنتدى الدوحة البرلماني للشباب، ممثلا لبرلمان البحر المتوسط، والتي انعقدت بعنوان: "تعزيز وجهات نظر الشباب في الاستجابات البرلمانية للإرهاب والتطرف العنيف". 

تعزيز وجهات نظر الشباب في الاستجابات البرلمانية للإرهاب والتطرف العنيف

وحملت وقائع الجلسة الثانية عنوان: "فهم الاستغلال الإرهابي والمتطرف العنيف لألعاب الفيديو عبر الانترنت".

 وفي كلمته توجه النائب محمد السباعي، بالشكر إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على دعوته برلمان البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في أنشطة "المنتدى البرلماني للشباب".

 وقال السباعي: "إنه في الواقع وكما قد تم التأكيد عليه خلال مؤتمر قمة المستقبل، من خلال اعتماد ميثاق المستقبل والإعلان المتعلق بالأجيال المقبلة، فإنه من الضروري مشاركة الشباب  في نقاشات وعمليات صنع القرار التي تشكل مستقبلهم".

وأضاف: "يعد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب شريك وطيد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ونحن نقدر كثيرا تعاوننا القوي والمثمر"، وسلط الضوء على أن برلمان البحر الأبيض المتوسط سيتولى رئاسة آلية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للجمعيات البرلمانية في ديسمبر المقبل. 

وذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط يعد عضو مؤسس في آلية التنسيق، وتمثل هذه النتيجة اعترافا مهما آخر بالعمل الذي قام به البرلمان على مدى السنوات الماضية في التصدي الفعال والتأقلم مع التحديات المتطورة التي يفرضها الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج، وحتى خارجها.

وقدم النائب محمد السباعي، خلال مداخلته بعض الأفكار حول الدور الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات والدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحديات التي يشكلها الاستغلال المتزايد لمنصات ألعاب الفيديو عبر الانترنت من قبل المتطرفين العنيفين والجماعات الإرهابية.

برلمان البحر الأبيض المتوسط سيتولى رئاسة آلية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للجمعيات البرلمانية في ديسمبر المقبل

«من الإجراءات الجنائية مرورا باللاجئين حتى الإيجار القديم».. مجلس النواب يواصل اقتحام وحسم ملفات المواطنين الشائكة والحساسة

دفاع النواب تنتهى من تقرير مشروع قانون اللاجئين..وترقب لموعد طرحه على الجلسات العامة للبرلمان

وأشار إلى أن  هناك أكثر من 3 مليارات لاعب في جميع أنحاء العالم، وأن هذا المجتمع ليس واسعا فحسب، بل إنه منخرط بشكل استثنائي، وتشكل المنصات على الانترنت مساحات يتواصل فيها الناس اجتماعيا، ويشكلون مجتمعات افتراضية، وقد يجدون شعورا بالانتماء.

وأوضح أن هذه المنصات غالبا تحتوي على ثغرات أمنية وحد أدنى من الرقابة، تستغلها الجماعات المتطرفة والإرهابية لنشر الدعاية وحتى لأغراض التجنيد. 

وقال إن منصات الألعاب التي تسمح بالتفاعلات الفورية والمباشرة، مثل المحادثات النصية والصوتية داخل اللعبة، تفتح طرقا أخرى لأنشطتها في بعض الحالات، ويتم استخدام هذه المنصات لهرسلة الأقليات أو لتوجيه الشباب الفضوليين نحو الأيديولوجيات التي تمجد العنف والكراهية، وتحدث العديد من هذه المحادثات في غرف خاصة أو شبه خاصة، مما يجعل من الصعب مراقبتها وتعطيلها.

وأضاف:" بهذه الطريقة، يخدم هذا النوع من المنصات أيضا غرض بناء وتقوية مجموعات من الأفراد ذوي التفكير المماثل، وتنشئ بعض الجماعات المتطرفة مجتمعات ألعاب خاصة وحتى "حصرية"، ولا تسمح إلا بدخول الأعضاء الذين تم التحقق منهم، وأحيانا تتطلب أيضا خلفية عرقية قبل منح الإذن بالدخول، مؤكداً أن هذا التفرد يقوي الروابط ويقلل من تأثير الأصوات المعارضة، وبالتالي يغذي بيئة مغلقة ومتطرفة.

وتابع قائلا: "تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الإجرامية تستخدم أيضا بشكل متزايد منصات الألعاب عبر الانترنت للتواصل مع الشباب والأطفال للاتجار بهم واستغلالهم جنسيا.

وأوضح أن الجماعات المتطرفة تستخدم مساحات الألعاب كجزء من نظام أكبر بكثير من وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة وحتى خدمات المراسلة المشفرة، فمن خلال ربط مجتمعات الألعاب الخاصة بهم بمساحات أخرى على الانترنت، مثل قنوات Telegram وصفحات Dark web، يمكنهم نشر الدعاية المتطرفة على نطاق أوسع مع تجنب الرقابة. 

وشدد على آليات مواجهة هذه التحديات الضخمة، من خلال الأطر القانونية والسياسية الملائمة كأدوات حاسمة. 

وأشار إلى أهمية دور البرلمانيين في الاستمرار في تطوير التشريعات الخاصة بمجموعة من التدابير لتنظيم معايير الإشراف على المحتوى، من بين جوانب أخرى، ومطالبة شركات الألعاب بالإبلاغ عن تدابيرها الأمنية، وممارسات الرقابة، والتبليغ عن حالات المحتوى المتطرف التي يتم اكتشافها على منصاتها، وذلك من أجل تشجيع المساءلة والمساعدة في تقييم مدى نجاح المنصات في إدارة مخاطر التطرف.

وقال نائب التنسيقية، إنه يمكن لشركات ومنصات الألعاب أيضا مشاركة بياناتها والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون لتتبع تهديدات التطرف ومعالجتها بشكل أفضل. 

«من الإجراءات الجنائية مرورا باللاجئين حتى الإيجار القديم».. مجلس النواب يواصل اقتحام وحسم ملفات المواطنين الشائكة والحساسة

دفاع النواب تنتهى من تقرير مشروع قانون اللاجئين..وترقب لموعد طرحه على الجلسات العامة للبرلمان

واقترح السباعي، أن ذلك يتم من خلال الجمع بين مشرعين من مختلف البلدان والقارات، سيواصل برلمان البحر الأبيض المتوسط الدعوة إلى الأطر التشريعية التي تعالج المخاطر المرتبطة بمنصات الألعاب بناء على الآليات الدولية المتاحة، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها، كما يدعم برلمان البحر الأبيض المتوسط مسار اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية. 

واختتم حديثه، قائلا: "تمثل منصات الألعاب عبر الانترنت في نفس الوقت خطرا كبيرا وفرصة في مكافحة التطرف العنيف، وإذا تركت هذه المساحات دون رادع، فقد تكون بمثابة أرض خصبة للأيديولوجيات المتطرفة والتجنيد وأعمال العنف، ومع ذلك، من خلال الرقابة الاستباقية والتعاون الدولي والالتزام القوي بحماية مجتمعات الشباب هذه، يمكننا التخفيف من المخاطر وحماية الشباب والفئات الهشة".