الكهرباء: لا محاضر سرقة للمخالفين الذين تقدموا بطلبات تركيب العدادات

في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء في المباني العشوائية والمخالفة، حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل حول موقف المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية في الوحدات السكنية المخالفة.  

الإسكان تعلن وضع جهد الكهرباء على محطة المحولات المغذية لتوسعات المنطقة الصناعية بمدينة السادات

انقطاع الكهرباء في 4 محافظات لإجراء الصيانة استعدادًا لفصل الشتاء

الكهرباء تعلن ضوابط جديدة لتركيب العدادات الكودية

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هؤلاء المواطنين لن يتم حذفهم من سجلات وزارة التموين، ولن يتم تحريز محاضر ضدهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان رسمي أن الحالات التي تقدم فيها المواطنون بطلبات لتركيب عدادات كودية على الوحدات المخالفة أو العشوائية، سيتم استبعادهم من إجراءات تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، سواء كان البلاغ قد وصل عن طريق المواطن نفسه أو من خلال أحد الأطراف المتعاونة مع الوزارة، مثل الخط الساخن 121 أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

لا محاضر سرقة للمخالفين الذين تقدموا بطلبات تركيب العدادات

القرار الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تسهيل عملية تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة. وتشمل هذه القواعد أنه في حالة تقدم المواطن بطلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة، يتم معاينة الوحدة وحساب تكلفة تركيب العداد. وإذا لم يتم دفع التكلفة على الفور، سيتم تركيب العداد الكودي مع إمكانية تقسيط تكلفة التوصيل على فترات وفقًا للضوابط المتبعة.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة نحو تسوية أوضاع المخالفين الذين قد يكونون تعرضوا للمساءلة القانونية بسبب التوصيل غير الشرعي للتيار الكهربائي. كما أن الوزارة تسعى إلى تقليل الفاقد من الطاقة وتحقيق العدالة في توزيع الكهرباء بين جميع المواطنين.

وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت، التي تهدف إلى تطوير وتحسين خدمات الكهرباء، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة التي كانت تعتمد في السابق على التوصيلات غير القانونية.

وفي ذات السياق، أشار عدد من الخبراء إلى أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة تعد خطوة إيجابية نحو إصلاح التشوهات الموجودة في قطاع الكهرباء، التي كانت تؤثر سلبًا على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المخاطر البيئية الناجمة عن الاستخدام العشوائي للطاقة.

من جانب آخر، يرى البعض أن هذه الإجراءات ستسهم في خفض نسب الفاقد من الطاقة، حيث ستسهم عدادات الكهرباء الكودية في تنظيم استهلاك الكهرباء بشكل أكثر دقة، وبالتالي تحقيق العدالة بين جميع الفئات السكانية، سواء في المناطق العشوائية أو المناطق الملتزمة.

وقد أثار هذا القرار اهتمامًا واسعًا لدى المواطنين، خصوصًا أولئك الذين يقطنون في المناطق العشوائية والمخالفة، حيث سيتيح لهم فرصة تسوية أوضاعهم القانونية من خلال التقدم بطلب لتركيب العدادات الكودية، مما يعزز من شفافية العملية ويقلل من استخدام الطرق غير القانونية.