النائب إيهاب وهبه يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة للقضاء على البطالة
ADVERTISEMENT
بدأ النائب إيهاب وهبه، عضو مجلس الشيوخ في استعراض طلب مناققشة عامة حول موجه إلى محمد جبران وزير العمل لاستيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
النائب إيهاب وهبه يستعرض طب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لتوفير فرص عمل وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور محمد جبران وزير العمل.
تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة
وقال وهبه، إن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل من القضايا المحورية التي تواجهها مصر، مع سعيها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وهناك عدة تحديات تبرز في هذا السياق، يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:
عدم تطابق المهارات مع متطلبات سوق العمل: يعد التعليم والتدريب من أهم مقومات الحصول على فرص عمل لائقة، إلا أن كثيراً من مخرجات التعليم لا تتماشى مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يؤدي إلى بطالة بين الخريجين.
زيادة الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي: يعمل عدد كبير من المصريين في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يفتقر إلى الأمان الوظيفي ومزايا التأمين، ما يخلق بيئة عمل غير مستقرة تعيق النمو الاقتصادي.
التغيرات التكنولوجية والتحول الرقمي
التغيرات التكنولوجية والتحول الرقمي مع ازدياد أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي تواجه سوق العمل تحديًا في القدرة على مواكبة هذه التحولات، ما يتطلب استثمارات كبيرة في التعليم والتدريب لتأهيل العمالة على الوظائف الجديدة. النمو السكاني وارتفاع البطالة يشكل النمو السكاني عبنا إضافيًا على سوق العمل حيث يزيد الطلب على الوظائف بشكل كبير، مما يؤدي إلى ضغط على موارد الدولة ويساهم في ارتفاع معدل البطالة.
- ضعف ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال : ما زال العمل الحكومي هو الخيار الأول للكثيرين، رغم تشجيع الدولة ريادة الأعمال كوسيلة للتشغيل الذاتي وتوليد فرص عمل
جديدة، مما يتطلب تغييرا ثقافيا لدعم هذه الجهود. وبالتالي؛ فإن معالجة هذه التحديات يتطلب جهودًا منسقة تشمل إصلاح التعليم، ودعم التحول الرقمي، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة جاذبية سوق العمل للاستثمارات، وتوعية المجتمع بثقافة العمل الحر والابتكار لضمان خلق بيئة عمل أفضل ومستدامة.
وبناء عليه؛ ففي ظل التحديات العالمية المتزايدة، أصبح من الضروري أن تركز الحكومات على تحسين بيئة العمل وتوفير فرص العمل وتحفيز التشغيل سعيا لتعزيز النمو الاقتصادي
المستدام.