النائب محمد عطية الفيومي: لابد من إصدار تشريع يحمي المستأجرين ويعويضهم عن خسارة مسكنهم

أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة اصدار تشريع يحمي المستأجرين وتعويضهم عن فقد مسكنهم بعد قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم.

« مفيش حاجة اسمها طرد المستأجر».. ماذا يعنى حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم  ورد مجلس النواب عليه؟

أحزاب:حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم يعيد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر

النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الدولة مسؤولة عن توفير مسكن مخفض لمحدودي الدخل

وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرناج على مسئوليتي من تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان الدوله مسؤولة عن تنفيذ برامج إسكان لمحدودي الدخل وقد يتم ادراج هؤلاء ومنحهم اولويه في البرامج التي تنفذها الدوله وهو احد الافكار المطروحه بحيث من لا يستطيع دفع القيمه الايجاريه تمنحها الدوله مسكن منخفض.

واشار النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الى ان هناك عدد كبير من المساكن المؤجره المغلقه وهذا التعامل معها سهل وايضا لدينا الاسكان الاداري والاسكان التجاري يجب النظر اليه مؤكدا على ان المس المساله ليست صعبه ولكن سبب التاني فيه هو اننا نريد الخروج بقانون متوازن يميل بكفه عن الاخرى.

النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: سنعمل مع الحكومة من أجل مصلحة المواطن

واستدرك النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الى ان هذا الامر نقش على مدى حكومات كثيره سابقه ولكن كان يتم ارجائه من اجل ان تناقشه الحكومات التاليه وذلك بسبب انه ملف شائك وله اثار اجتماعيه ولكن الجمهوريه الجديده لا يوجد فيها تاجيل لملفات مهمه مستدرجا ان الرئيسي يقتحم الملفات ويحلها بشكل موضوعي مشيرا الى انه اعطى توجيهات قبل ذلك في احد الاحتفالات وشدد على اهميه حل هذا الملف.

قرار المحكمة الدستورية

واكد على ان القانون سوف يحدد لكل واحد دوره في التشريع، مستدركا انه لا يوجد تضاد بين الحكومه والبرلمان وهم وجهان لعملة واحدة وسوف يتم العمل طبقا لمصلحة المواطن.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.