خاص لـ تحيا مصر.. أول رد من أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل بعد بلاغ إبراهيم فايق

علق أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل، على البلاغ المقدم ضده،  من جانب إبراهيم فايق، بسبب أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي حصل خلالها جدلًا تحكيميًا كبيرًا، نتج عنه قرارات عديدة، منها إقالة لجنة التحكيم بالكامل، وتعيين ياسر عبد الرؤوف رئيسًا لها.

تصريحات أحمد العدوي

وحرص تحيا مصر، على التواصل مع أحمد العدوي، بعد تقديم إبراهيم فايق، بلاغ ضده.

وقال أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل: “ أتحدى إبراهيم فايق، بأن يُثبت من خلال أي تصريحات، بأنني قمت بالتشهير به أو إدانته، لأنني شخص متربي، ولا يخرج مني أي إساءة لأي شخص”.

وأضاف: “ لن أسامح إبراهيم فايق، لأنني لم أقم بالتشهير به، ونحن الآن في انتظار نتائج التحقيق، حتى نعرف من قام بتسريب المحادثة التي دارت بين محمد عادل، وميدو سلامة”.

وتابع: “ لن أقول بأنه سيتم حبس إبراهيم فايق، كل ما قولته بأن ما فعله يستوجب الحبس فقط"

واستكمل عند سؤاله عن إن كان قرار إقالة لجنة الحُكام، يُثبت الواقعة: “ قرار إقالة لجنة الحكام، حدث لتهدئة الرأي العام، فليس معنى وجود أي خطأ في أي مباراة، بأنه سيتم إقالة المسئولين في المنظومة، كل ما في الأمر بأن الأزمة كبرت، ووصلت لحد التسريبات، لذا استوجب قرار حاى يقوموا بتهدئة الأمور”.

وأتم: “ قرار تعيين ياسر عبد الرؤوف، على رأس لجنة الحكام، ومعه توفيق السيد، تامر درى، وعزب حجاج، قرار صائب، وسيُفيد اللجنة بشكل كبير".

إبراهيم فايق يُعلن تقدمه ببلاغ ضد محامي الحكم محمد عادل

إبراهيم فايق يتقدم ببلاغ ضد محامي الحكم محمد عادل 

أعلن إبراهيم فايق الإعلامي الرياضي عبر قناة “ إم بي سي مصر”، تقدمه ببلاغ رسمي، ضد محامي الحكم محمد عادل، بتُهمة التشهير، وذلك بعد أزمة تسريب محادثة محمد عادل مع غرفة الفار، في مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل.

وكتب إبراهيم فارق، عبر حسابه الرسمي غلى “ فيس بوك”، وقال: “ بعد التحية:أنا عارف وأنت عارف ومصر كلها عارفة انه صوتك.. فيا ألغ اهلاً وسهلاً”.

وأضاف: " ومن هذا المنطلق وبعد سلسلة من المهاترات المستمرة على مدار الساعات الماضية 
أُعلن أنني قد وَكَلَت مكتب الأستاذ/ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض لكي يقوم بتقديم بلاغات ضد محامي الحكم/ محمد عادل بعد تجاوزه بالسب والتشهير وما ذكره من أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد وكذلك أيضاً حديثه باستصداره أحكاماً مسبقة ضدي.