رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مُتقدماً لهم بالتهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وإعادة انتخابهم كرؤساء للجان النوعية المُختلفة.

إحدى آليات التواصل مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على تقليد عقد هذا اللقاء منذ توليه المسؤولية، والذي يعتبره إحدى آليات التواصل مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لافتاً إلى أن هذا اللقاء الموسع سيعقبه عقد عددٍ من الجلسات مع اللجان المُتخصصة، حرصاً من جانبه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم كونه مساراً صعباً

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم كونه مساراً صعباً، وتعمل في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، في ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمي.

سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بإجراء العمليات بالمستشفيات

وطالب رؤساء اللجان النوعية بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بإجراء العمليات بالمستشفيات، مؤكدين أن هناك جهوداً كبيرة مبذولة في هذا الملف، ولابد من الإسراع في تنفيذ العمليات للمرضي للانتهاء من تلك القوائم.

وخلال اللقاء، أشاد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدين أهمية سرعة استكمال مراحل هذه المبادرة المتميزة، التي تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري من سكان الريف.

الاهتمام بتطبيق استراتيجية التعامل مع الزيادة السكانية

وأكد رؤساء اللجان النوعية ضرورة الاهتمام بتطبيق استراتيجية التعامل مع الزيادة السكانية، مشيرين إلى أن أي تنمية تحدث في الدولة تلتهمها الزيادة السكانية.

ونوه الحضور إلى أهمية الإسراع باستكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما سينعكس على زيادة الدخل القومي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية