توقعات بالخفض.. الفيدرالي الأمريكي يحسم أسعار الفائدة اليوم

يحسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر بشأن أسعار الفائدة، وذلك في أول اجتماع له بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة 

ورجح الاقتصاديين، أنه من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس، بخفض أسعار الفائدة التي يرصدها تحيا مصر للمرة الثانية هذا العام. 

رئيسة الاحتياطي الفيدرالي: الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يخفض الفائدة في الفترة المقبلة

وسبق و قالت سوزان كولينز رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يخفض الفائدة في الفترة المقبلة، وذلك في حالة مواصلة التضخم مساره النزولي.

وتابعت سوزان كولينز في مقابلة مع صحيفة بروفيدنس جورنال، إذا استمرت البيانات بالطريقة التي أتوقعها، فأعتقد أنه سيكون من المناسب قريبًا البدء في تعديل السياسة وتخفيف القيود المفروضة.

فخري الفقي: الكل كان متوقع أن  البنك الفيدرالي  هيخفض أسعار الفائدة

وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الكل كان متوقع أن  البنك الفيدرالي  هيخفض أسعار الفائدة ولكنه أبقى على اسعار الفائدة كما هي وكانوا منتظرين بيانات لقدرة الاقتصاد على الحفاظ والهبوط الناعم لمعدل التضخم.

وتابع فخري الفقي، في اتصال هاتفي ببرنامج صناع القرار الذي يعرص على قناة صدى البلد الفضائية، في هذه الحالة نكون بعيد عن الركود ولكن ما حدث كان عكس التوقعات تماما، الفيدرالي لم يخفض سعر الفائدة وبيانات سوق العمل بينت ارتفاع معدلات البطالة وهذا مؤشر خطير بأن الاقتصاد غير قادر على مزيد من الفرص وأدى ذلك إلى زيادة معدلات البطالة أكثر مما كان متوقعًا.

وأضاف، سيكون هناك انعكاسات لهذه الأزمة على مستوى العالم وتداعياتها على كل الدول، ولكن اقتصادنا لا بد أن يقوم على التحوط وهذا ما يحدث خلال اليومين.

وأردف، إحنا نقدر نستفيد من انخفاض الأسعار خاصة فيما يتعلق بتكلفة أسعار البترول ونتوقع أن أسعار كثير من السلع تبدأ في الهبوط على مستوى العالم  وهو ما يمكن أن تستفيد منه مصر.

وفي وقت سابق، قرر البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5 %، وتعد هذه المرة السابعة.

الفيدرالي الأمريكي: استقرار في توقعات التضخم وترقب لخفض أسعار الفائدة

وقال بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية وظلت مكاسب الوظائف قوية، وظل معدل البطالة منخفضا وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك المزيد من التقدم المتواضع نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2 في المائة.