خبير اقتصادي: الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد مليار و300مليون دولار

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، ان الحكومه التزمت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص مراجعه صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هناك مناقشات مع صندوق النقد الدولي منذ امس مع المجموعه الاقتصاديه بالكامل وعلى راسهم مديره الصندوق الذين جاؤوا في زيارة الى مصر.

رسائل هامة من "مصطفى مدبولي" للمواطنين.. نفي شائعات أسعار الغاز وإيضاحات حول صندوق النقد

رئيس الوزراء: شائعة زيادة الغاز الطبيعى للمنازل ارتبطت بزيارة مديرة صندوق النقد الدولى

أهم ما تناولته المباحثات مع وفد صندوق النقد الدولي

 وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تناولت المطالبة بتوصيف الوضع الاقتصادي المصري بما يرتبط بالتداعيات الاقتصاديه العالمية وتاثيرات الوضع الاقتصادي العالمي على الوضع الاقتصادي المصري والتي أثرت بشكل كبير وتضغط على الموارد الاقتصاديه للعملة الأجنبية على مصر.

واشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، الى ان قناه السويس اثرت فتأثرت الموارد، بالاضافه الى تأثر السياحة وغيرها بالاضافه الى اللاجئين في مصر وكل هذه التغيرات وثقت الى الصندوق النقد الدولي حتى يكون هناك نوع من التفاهمات.

الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة: قد يتوقف صندوق النقد عن شروطه 

واضاف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، ان الصندوق بدا في التفهم للامر وقد يتوقف من زياده الطلب على الشروط في تطبيق البرنامج، مشيرا الى ان الحكومه وعدت اليوم بانه لا زيادة في الأعباء على المواطنين بمعنى انه لن يكون هناك زياده للاسعار خلال الفترة القادمة.

الإجراءات التي ستراعيها الدولة

واستطرد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، ان الدوله قد تلمس عدم زيادة الاسعار مرة اخرى، والدولة سوف ترعى زياده الدخول سواء في المرتبات او المعاشات او محدودي الدخل ويصبح تطبيق برنامج حياه كريمه بالكامل لتصل كل الخدمات لجميع القرى او الفئات الذين لم يحصلوا على الخدمات الاساسيه سواء من مياه او كهرباء او غاز بالاضافه الى صحه والتعليم.

واردف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، انه سوف يتم خلال الاربعاء القادم معرفه وجهه نظر صندوق النقد الدولي من خلال التقرير الذي سيقدمه قبل منح الدفعه الجديده من القرض التي تبلغ حوالي مليار و300 مليون دولار دون تقيد بطلبات جديده