الحكومة: سنُعلن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات قبل نهاية الشهر الجاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم البدء فى عدد من المشروعات، مشيرا إلى أن الدولة ستعلن عن برنامج الطروحات الجديد قبل نهاية الشهر الجارى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر.

وعن شائعة الغاز الطبيعي.. أوضح  رئيس الوزراء، أن شائعة زيادة الغاز الطبيعى للمنازل ارتبطت بزيارة مديرة صندوق النقد الدولى، ولكن هذا الأمر غير صحيح، ولم يحدث أي زيادة، والهدف من الشائعات هو زعزعة استقرار وأمن الدولة وإثارة الرأي العام.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن النقاش الرئيسي كان يُركز على أننا كدولة، وفي ظل هذه الظروف والخطوات التي تمت، فإننا لن نتخذ خلال الفترة القادمة أية قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين، مشيراً إلى أنه كان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر، وقد بدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، مثل وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين.

ولفت رئيس الوزراء إلى الرسائل المهمة خلال هذه الزيارة، التى تمثلت في أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي تمت، وأهمها ما تحقق من مرونة حقيقية في سعر الصرف، ساهمت في استقرار هذه السوق، على النحو الذي يؤكده الواقع العملي، حيث لا توجد أية طلبات متأخرة بالبنوك لتدبير العملة لها، وهناك معايير كاملة لطمأنة كل خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكُل المعايير مُتحققة.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف احتل قدراً كبيراً من التركيز خلال فترة العمل مع الصُندوق، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي كبير وفي وقتٍ وجيز، ولا يؤثر في الوقت نفسه على مُعدلات التضخم، قائلاً:" بعض الأحيان يكون النمو الاقتصادي والتضخم متضادين وفقاً للخبراء الاقتصاديين".

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته الذى رصدها موقع تحيا مصر إلى أننا نستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي، كيفية عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارع، لافتاً إلى أن معدل النمو العام الماضي سجل 2.4%، وذلك في إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة.

وقال رئيس الوزراء: بالتأكيد فإن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحاً أن خطة العام الجاري تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه السيدة/ كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من أن هناك تحسناً في العديد من المؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة في ظل الزيادة السكانية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج زيارة السيدة/ كريستالينا چورچييفا، لمصر شمل عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومجموعة من مسئولي شركات ريادة الأعمال، وعددٍ من المواطنين المُستفيدين من مشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مُنوهاً إلى أنه عقب الانتهاء من هذه اللقاءات والاجتماعات أثنت السيدة/ كريستالينا چورچييفا، على المشروعات المُنفذة في إطار "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن ما قامت به الدولة المصرية في هذا الاطار شيء رائد ومُهم ويُحتذي به من باقي الدول، قائلة:" لديكم تجربة ثرية جداً في كيفية الوصول إلى فئات كانت تعاني من العديد من المشكلات، ويُمكنكم تحسين مستوى المعيشة الخاص بها"، وشجعت على استمرار الدولة في استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة.

مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها

كما لفت إلى مجريات لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع كل من مجتمع الأعمال، والشباب أصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الذين أكدوا لها على المناخ الإيجابي في ظل الإصلاحات الكبيرة التي نجحت الحكومة المصرية في تحقيقها، وعازمة على الاستمرار فيها خلال الفترة القادمة، رغم ما ذكروه عن بعض التحديات التي لا تزال قائمة، مؤكداً أننا ندرك هذه التحديات والمشكلات بالفعل ونعمل على إيجاد الحلول لها، والذي تبلور جزء منه في مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها وتم الانتهاء من مناقشتها في مجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان، مضيفاً أن هناك أيضاً مجموعة أخرى من الإصلاحات التي تعهدنا بالإعلان عنها في القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية، فضلاً عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مسئولي الصندوق تفهموا الوضع جيداً في مصر، لافتاً إلى أننا سنناقش مع لجنة في ختام المراجعة الرابعة عدداً من المُستهدفات التي نعمل خلالها على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن نقطة أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، حيث اطمأنت مديرة الصندوق على انخفاض مستوى الدين؛ سواء الخارجي أو الإجمالي، وأننا حققنا أرقاماً كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتاً في هذا السياق إلى أن إجمالي الدين العام الماضي كان يمثل أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وفي يونيو 2024 تراجع إلى ما دون 90% وتحديداً 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%، وهو ما لاقى استحساناً من مسئولة الصندوق، ودعت إلى إسراع الخطى في زيادة مستهدفاتنا في هذا الشأن، بما يخدم الاقتصاد المصري.

تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة

وفي الإطار نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن قيام وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر إيجابي للغاية، لكن الأهم من ذلك هو قراءة التقرير بأكمله، والذي أكدت خلاله أن مصر تسير على النهج السليم، وهو نفس ما ذكره مسئولو الصندوق بشأن نجاح القطاع المصرفي في مصر، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم، فضلا عن تراجع مستوى الدين، وزيادة موارد الدولة، منتهيا إلى القول بأن كل ما ذكرته هذه المؤسسة أنها تحث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن مختلف ما تم اثارته من جانب الصندوق يأتي في إطار حث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن التحدي الذي يواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية بشكل عام، وأن تداعيات المشكلات الخارجية هي التي تمثل التحدي الأكبر للاقتصاد المصري، وهنا تمت الإشارة إلى قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات مع استمرار الأحداث الحالية، أو تفاقمها.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى إعراب كريستالينا چورچييفا عن تقديرها للحكومة والدولة المصرية، فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الظروف الحالية، كما أثنت على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه التحديات، وأنه حتى هذه اللحظة قادر على التعافي والسير في المسار الصحيح.

الدولة المصرية تسيرُ في مسار إصلاحي سليم

وأضاف: العالم يشهد أن الدولة المصرية تسيرُ في مسار إصلاحي سليم، كما أنه يُثنى على النتائج المحققة حتى الآن، ويؤكد أن استمرار الدولة على هذا المسار، سيسهم في خروجها واقتصادها بأسرع وتيرة مُمكنة من هذه الأزمة، وأن الظروف والتحديات الخارجية هي التي من الممكن أن تحدث نوعاً من التباطؤ في الإحساس بما تحقق من إنجازات وتقدم في العديد من المجالات.

ونوه رئيس الوزراء إلى تواجد وزير المالية في مقر البرلمان أمس، وما تم عرضه من نتائج لأعمال ومؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي، وما تم التأكيد عليه من أن أغلب هذه النتائج هي نتائج مُبشرة بشكل كبير، موضحاً أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع التأكيد على عدم القيام بفرض أي زيادات، ولكن هذا يُمثل زيادة أفقية، حيث تم دخول العديد من المؤسسات والأنشطة المختلفة، وذلك من خلال التوسع في العمليات الخاصة بالرقمنة والتحول الرقمي، وهو ما ساعد في دمج هذه المؤسسات في المنظومة الرسمية للدولة، وانعكس على حجم إيرادات الدولة بالإيجاب، فضلاً عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تداعيات الظروف الحالية أثرت بالسلب على قناة السويس، وقطاع البترول، وأنه خلال الفترة المقبلة سنشهد عودة قطاع البترول لتحقيق عوائد إيجابية، وأنه اعتبارا من منتصف العام القادم ستبدأ الهيئة العام للبترول في استعادة المعدلات التي كانت تتحقق في السابق، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء الأجانب.

وقال رئيس الوزراء: " العجز الكلي في الموازنة خلال الربع الأول كان 2.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان 3.2%، وكما سبق أن ذكرت، فإن الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سيصل مع نهاية العام الحالي إلى 85% أو أقل، وهذه النقاط كنت أود احاطتكم بها حتى نعلم أن مصر على المسار السليم، وبفضل الله سنتجاوز كما وعدناكم كل تبعات هذه الأزمة".

وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن قلنا بأن 2024/ 2025 هي سنة التعافي، ونحن نسير في هذا المسار الإصلاحي ومستمرون فيه بقوة خلال الفترة القادمة.