إجراء عاجل من الكهرباء لاستبدال العدادات القديمة| خطة تستهدف 5 ملايين عداد
ADVERTISEMENT
في خطوة تهدف إلى تحسين النظام الكهربائي وتحقيق الشفافية في استهلاك الطاقة، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة واسعة النطاق لاستبدال العدادات القديمة، وتحديدًا العدادات الميكانيكية، والتي تصل إلى 5 ملايين عداد في مختلف أنحاء الجمهورية.
خطة واسعة النطاق لاستبدال العدادات القديمة
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تقليل مشكلات الفواتير وتفادي الديون المتراكمة على المستهلكين، بالإضافة إلى تحسين معدلات التحصيل وتقديم خدمة كهربائية أكثر دقة وأمانًا.
خفض معدلات الفقد الفني للطاقة
وتهدف الخطة التي تقودها شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للوزارة إلى استبدال العدادات القديمة بأخرى حديثة مسبوقة الدفع، الأمر الذي يسهم في خفض معدلات الفقد الفني للطاقة، كما يمنح الوزارة قدرة أكبر على مراقبة استهلاك الكهرباء والتحصيل المباشر لمستحقاتها. هذا الإجراء يعد تحولا نوعيا في إدارة استهلاك الطاقة، حيث يسهم العدادات الجديدة في تحسين تجربة المستخدم، ويتيح للمستهلكين متابعة استهلاكهم بدقة ومرونة.
الحالات التي تستدعي استبدال العداد القديم
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها استبدال العدادات القديمة بآلية إلزامية، تشمل تلك التي تكون في شقق مغلقة أو التي تتعرض للتعطيل، إضافة إلى الحالات التي يتأخر فيها المستهلك عن سداد الفواتير لأكثر من 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة. ويشمل الاستبدال أيضًا العدادات التي يُلاحظ فيها محاولات لفض الأختام أو التوصيل غير القانوني للكهرباء، وكذلك في حالات تغيير موقع النشاط المتعاقد عليه دون إخطار الوزارة.
وتعد هذه الإجراءات خطوة ضرورية لتفادي مشكلات الفواتير التي كانت تتراكم نتيجة العداد التقليدي، حيث تؤدي العدادات القديمة إلى تقديرات غير دقيقة للاستهلاك، مما يزيد من الديون على المستهلكين ويقلل من كفاءة التحصيل.
كيفية استبدال العداد وتحويله إلى مسبوق الدفع
تسهيلاً للمستهلكين الراغبين في التحول إلى عدادات مسبوقة الدفع، وضعت الوزارة خطوات واضحة للتقديم، حيث يمكن للمستهلكين التوجه إلى شركة التوزيع المعنية، وتقديم الأوراق اللازمة مثل عقد ملكية الوحدة السكنية وصورة البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى طلب رسمي للتحويل. بعد ذلك، يقوم المستهلك بدفع الرسوم المطلوبة واستلام العداد الجديد، الذي يمكن شحنه بمرونة برصيد مالي يتراوح بين 10 جنيهات وما فوق.
وتهدف وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين النظام الكهربائي على مستوى الجمهورية وضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية، وتوفير وسائل متابعة حديثة ودقيقة للمستهلكين بما يسهم في تعزيز الثقة بين الوزارة والمستهلك.