لماذا رفضت خطة النواب مقترح الشيوخ بمد العمل بقانون إنهاء المنازاعت الضريبية حتى ديسمبر 2025؟

رؤية مغايرة قدمتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضت في ضوءها مقترح مجلس الشيوخ الذي أدخله المجلس بجلساته الأسبوع الماضي، على مشروع قانون مد العمل بـ قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية بين الشيوخ والنواب

الشيوخ عدل المدة التي قدمتها الحكومة على إنهاء المنازعات الضريبية لتكون بنهاية ديسمبر 2025 بدلا من نهاية يناير 2025 كما ورد بمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.

وقد استقر مجلس الشيوخ على تلك المدة الخاصة بإنهاء المنازعات الضريبية، بعد اقتراحات عدة قدمها "نواب الشيوخ" ما بين مدها سنتين، كما اقترح وكيل المجلس بهاء الدين أبو شقة، أو ممدها نهاية يونيو 2025 مع وضع بند بإمكانية مدها لفترة أخرى بنهاية ديسمبر 2025.

وبهذه الصيغة التي استقر عليه مجلس الشيوخ "نهاية ديسمبر 2025" أرسل مجلس الشيوخ إخطاره بالموافقة على مشروع قانون مد العمل بـ قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ليحيل رئيس مجلس النواب المشروع للجنة الخطة والموازنة.

النواب يبدأ مناقشات مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية ..وخطة البرلمان ترفض مقترح الشيوخ وتقر مد العمل لـ يونيو 2025 بدلا من ديسمبر

النائب عبد المنعم إمام بمناقشات إنهاء المنازعات الضريبية: مصر دلوقتى طبقتين..«طبقة نجيب ساويرس »و«طبقة نجيب منين»

خطة النواب ترفض مقترح الشيوخ

بدوره، قامت لجنة الخطة والموازنة، بعد مناقشات مستفيضة لمشروع القانون، برفض مقترح مجلس الشيوخ، وأدخلت تعديلًا كذلك على مشروع قانون الحكومة لتعديل مدة إنتهاء العمل بـ قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وأجرت اللجنة تعديلاً على الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، وقد ارتأت اللجنة أن التطبيق العملي يستوجب مد العمل بالقانون حتى انتهاء السنة المالية في 30 يونيو 2025.

النواب يقر صيغة “الخطة والموازنة”

وقد أقر مجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية بالصيغة التي انتهت إليها لجنة الخطة والموازنة.

وذكر تقرير اللجنة أن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة تساهم في طمأنة المستثمرين، ويوجه رسالة بأن الدولة المصرية تحرص على حل أي معوقات تواجه المستثمرين وذلك في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.