النائب ياسر عمر بمناقشات المنازعات الضريبية: خطوة هامة لرفع الأعباء عن المحاكم بمصر..فيديو

قال  النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية من أيام 2016 كان الهدف منه هو التسهيل على الممولين  المنازعات ورفع العبء على المحاكم في  المنازعات الضريبية ، وفي عام 2018 جددنا بعض البنود فيه، وفي 2024 هذا القانون أعطي للممول فرصة للتخلص من المنازعات الضريبية.

ياسر عمر: قانون إنهاء المنازعات الضريبية أعطي فرصة للممول للتخلص من العقبات والمنازعات 

و توجه  وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب الشكر إلى وزير المالية لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة، وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب: إلى أنه كان هناك فكرة أخرى من الحكومة بتعديل النص حتى نهاية يونيو 2025، على أن يجوز تجديده 6 أشهر أخرى بموافقة وزير المالية أو مجلس الوزراء، لإعطاء فرصة للممولين بتوفير وقت كافئ لهم، وانتهت اللجنة لتعديل الفقرة بدلًا من الانتهاء في 31 يناير 2025، ينتهي في 31 ديسمبر 2025، حتى تنتهي الموازنة الخاصة لعام 2025.

مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وجاء مشروع القانون متضمناً مادة وحيدة بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: قضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.

مد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يونيو

وأجرت اللجنة تعديلاً على الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، وقد ارتأت اللجنة أن التطبيق العملي يستوجب مد العمل بالقانون حتى انتهاء السنة المالية في 30 يونيو 2025.