هشام الجاهل بمناقشات إلتزام رصيف ميناء الإسكندرية:يخدم جهود التنمية في مصر
ADVERTISEMENT
قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية، يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي بتعظيم الموارد واستغلالها لصالح المواطن ولجلب عملات أجنبية.
هشام الجاهل بمناقشات إلتزام رصيف ميناء الإسكندرية:يخدم جهود التنمية في مصر
جاء ذلك خلال كلمته بمناقشات مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وقال “الجاهل”: “عندما نرى أننا لدينا تطوير رصيف كان مهمل لفترات طويلة، واتفاقية بها شريك أجنبي هولندي ومصري بنسب مختلفة، وسعر المتر 10 دولار في السنة”.
وذكر النائب هشام الجاهل: “هذا إنجاز غير مسبوق وأتمنى أن يكون لدينا اتفاقيات من هذا القفبيل وأن تحزو كل المؤسسات حذو وزارة النقل لتعظيم موارد الدولة خاصة من العمل الأجنبية”.
واختتم: “أيام الكساد قد زالت وأعتقد أننا داخلين على أيام بها خير”.
مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.