مقترح بالحبس ٣ سنوات لأي مواطن يتجاهل تعديل محل الإقامة بالبطاقة

تقدم المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي بمقترح بقانون قدمه لنقابة المحامين لادراجه صمن رؤيتها حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية المنظور امام الجلسة العامة البرلمان بحضور نقيب المحامين .

عنوان بطاقة الرقم القومي للمواطن هو عنوان فعلي لاقامته

وقال المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي  خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يجب ان يتضمن بند ينص على الزامية ان يكون عنوان بطاقة الرقم القومي للمواطن هو عنوان فعلي لاقامته .

وأضاف المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي انه في حال انتقل المواطن من محل اقامة لآخر يلزم عايه التوجه الى السجل المدني لتعديل عنوان الإقامة .

تعديل عنوان الاقامة امر بالغ الخطورة

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي تصريحاته قائلا :" ان تعديل عنوان الاقامة امر بالغ الخطورة من عدة جوانب من بينها ان تكون القضايا المنظورة تستطيع النيابة او المحكمة مخاطبة طرفي القضية لكون عدد كبير من القضايا لا يستدل فيها على الطرف المقام ضده الدعوى ما يعرضه لصدور احكام ضده لا يعلم عنها شيئا".

يساعد الدولة على استهداف صحيح للمناطق التي تحتاج الى تنمية

وأوضح المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن عنوان الاقامة يساعد الدولة على استهداف صحيح للمناطق التي تحتاج الى تنمية ، قائلا :"كمثال منطقة شارع فيصل من الممكن ان يكون عدد السكان فيها طبقا لبيانات السجل المدني هم مليون شخص ، ولكن على ارض الواقع وبسبب عدم تعديل المواطنين لمحل الاقامة ببطاقة الرقم القومي من الممكن ان يكون سكان منط فيصل ثلاثة ملايين نسمة وليس مليون فقط".

الحبس حتى ٣ سنوات 

وأشار المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي ان مقترحه بان يكون كل مخالف لبند الزامية تعديل محل الاقامة ببطاقة الرقم القومي بمجرد الانتقال ، يوصي بان يحاسب هذا الفعل على انه جنحة يحبس فاعلها مدة تتراوح من يوم لثلاث سنوات . 

الاحكام الغيابية بمشروع قانون الاجراءات الجنائية

وكان المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي والمحامي بالنقض  قال خلال وقت سابق في  تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن النائب ضياء الدين داود جانبه الصواب بتصريحه في الجلسة العامة لمجلس النواب بكون اللجنة المشكلة لدراسة بنود مشروع قانون الاجراءات الحنائية تراجعت عن وضع حلول وتعديلات لازمات الأحكام الغيابية .

الاحكام الغيابية ازمة كبيرة

وتابع المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي  تصريحاته قائلا :" الاحكام الغيابية ازمة كبيرة تحتاج تدخل تشريعي لحلها لكونها سرطان يستشري داخل المجتمع وتقف اجهزة الدولة غير قادرة على حلها بسبب عدم وجود تشريعات تستطيع الجهات المعنية التعامل على أساسه " .