عمرو درويش "نائب التنسيقية": قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع تاريخي يتفق مع المعاهدات الدولية والمواثيق الإنسانية

وجه  النائب  عمرو درويش  أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  بمجلس النواب، الشكر لإدارة الحوار الوطنى واللجنة الفرعية واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، التى صاغت وأعدت  مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامه اليوم الاثنين: “أننا إستطعنا الوصول إلى حاله من التوافق مابين كل الجهات المختصة والمنظمات المهتمة والقوى الوطنية والسياسية  وحزب الأغلبية والمستقلين والأحزاب التى تمثل هذا البرلمان” .

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشاد "درويش" برئيس المجلس المستشار دكتور حنفى جبالى مؤكدا أنه قامه قانونيه نفتخر بها ويستمع لكافة الأراء بصدر رحب ويعمل فى ظل إطار يحكمه الدستور والقانون ، مشيراً إلى أن حديثى يتعلق  بالهجمة الشرسه التى نشهدها منذ إعلان البرلمان بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لأنه فى حقيقة الأمر يستدعى أن نكون صف واحد كما حدث أثناء مناقشات اللجنة الفرعيه والمشتركة.

النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا..ويستمع لبيان وزير المالية

كما وجه "درويش"  التحيه للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أخذ على عاتقه الدفاع عن هذا الوطن ويجب على البرلمان احد خطوط الدفاع الأولى الوقوف  أمام  ما نسمعه ليس فقط من أهل الشر ولكن من منظمات دوليه تدعى البحث عن حقوق الإنسان ويجب أن تستحى تلك المنظمات حيث أن المواثيق الدوليه والمعاهدات الإنسانيه تحطمت أمام قوة وطغيان الشر الذى نراه منذ سنوات عديده .

قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع تاريخي يتفق مع المعاهدات الدولية والمواثيق الإنسانية

وتابع "نائب التنسيقية ": مايهمنا أن نوجه للمواطن المصرى الذى مثل الصخرة التى تحطمت عليها مخططات تقسيم هذا الوطن أن هذا المشروع تاريخى يمثل ويتفق مع المعاهدات الدولية والمواثيق الإنسانية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلينا أن نفتخر جميعا ونكون رأس الحربه أمام تلك المنظمات التى تعمل منذ أسبوع على تحطيم ومعنويات الشعب المصرى على مشروع القانون، معلنا موافقته على القانون  من حيث المبدأ.

«درويش» يدعو مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ودعا "درويش"  مجلس النواب إلى  الموافقة على مشروع القانون  كما أدعوا الشعب المصرى للإطلاع على هذا المشروع للوقوف على الجهد الذى بذل لإصداره ومايحتويه من مواد تحافظ على احترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.