البرلمان يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين،  عقد جلساته العامة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن   مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  ، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ.

موافقة مجلس النواب على دعوة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق المجلس على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك كله بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.

إجرءات تنفيذ حكم الإعدام وفقاً لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. إليك التفاصيل

نقلة نوعية كبيرة في مجال حقوق الإنسان

وقد تضمن الدستور المصرى عدداً من الالتزامات والمحددات الدستورية التي تحقق نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال حال وضعها موضع التنفيذ من خلال تضمينها في القوانين وأهمها قانون الإجراءات الجنائية، وتتجلى العلاقة الوثيقة بين الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فى أن هذا القانون هو الأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الدستورية الهامة مثل التزامها بإقامة العدالة في المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين، وهو السبيل الوحيد المعني بكفالة حقوق وحريات المواطن والمجتمع بأسره وفاء بالالتزام الدستوري بصون الحريات العامة والأهم أن تكون هذه القواعد والنصوص قابلة للتطبيق في الواقع العملي ملبية لتطلعات الفرد ومحققة لمصلحة الدولة، حتى أضحى قانون الإجراءات الجنائية مرآة تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية الواردة في الدستور.

النيابة العامة جزء أصيل من شعب القضاء المصري الشامل

وفي نفس السياق، قال المستشار حسام الدين شاكر ممثل النيابة العامة في لجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن  النيابة العامة  هي  جزء أو شعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامل، وهي خصم شريف في الدعوة ويمثل المجتمع ويدافع عن حقوقهم، والتنسيق ما بين تطبيق العدالة وبين الحفاظ وحماية الحريات والحقوق.