خالد البلشى: سنخاطب مجلس النواب من جديد بشأن ملاحظات أخرى على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن نقابة الصحفيين أرسلت الكثير من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب.

صوت المحامين تحت قبة البرلمان بأولى جلسات مشروع قانون الإجراءات الجنائية..عبدالحليم علام: « نأمل في خروج قانون يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة »

نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ: مشروع قانون الإجراءات الجنائية «لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة»

نقيب الصحفيين خالد البلشي: تم تعديل إحدى المواد الخاصة بقانون الإجراءات القانونية

واوضح نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي ، والمذاع عبر شاشة الحدث اليوم، انه تم عمل أول مذكرة قانونية شارك فيها أعضاء من كبار المحامين عددهم ثلاثة واستعانوا بخبراء اساتذة وتم الرد على المذكرة، حيث اوضح انه تم الاستجابه لبعض النقاط.
واشار نقيب الصحفيين خالد البلشي، الى انه تم تعديل احدى المواد وهي من بين المواد التي يتم الاعتراض عليها، مردفا انهم ما كانوا قد جاهزوا رد اليوم على ملاحظات مجلس النواب.

نقيب الصحفيين خالد البلشي: الملاحظات على قانون الإجرات القانونية التي أرسلت مقسمة إلى 3 أجزاء

 
وتابع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ان الرد كان مقسم الى ثلاثة أجزاء الجزء الاول، في الملاحظات كان عن المادة التي تتعلق بالمنهج العام الخاص بقانون الاجراءات الجنائية، حيث ان القانون عندما يتم تعديله او تغييره لابد ان ياخذ خطوات أوسع من القانون الحالي.

نقيب الصحفيين خالد البلشي: هناك بعض النصوص التي تخضع لعدم الدستورية

واكمل نقيب الصحفيين خالد البلشي، ان هناك بعض النصوص التي تخضع لشبه عدم الدستورية وسوف يتم ارسال الملاحظات كامله الى النواب الصحفيين والهيئات البرلمانية.

واكمل نقيب الصحفيين خالد البلشي، انه تم ارسال تعديلات وردود تفصيليه على عدد من المواد وردود عليها طبقا لما تراه النقابه منها الماده 267 التي تم حذفها والماده 266 التي تتعلق ببث ونشر وقائع الجلسات وضروره الحصول على اذن معتبرا ان ذلك تقييد لحرية الإعلام.

وشدد نقيب الصحفيين خالد البلشي، على ان خروج مشروع يحظى برضاء الجميع يعني ان هذا هو الهدف للجميع.

وأعنلت الجهات والهيئات القضائية عن موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة من حيث المبدأ، وذلك خلال مشاركتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، والذي بدأ في مناقشة مشروع القانون مبدأيا.