متي تسقط العقوبة على المحكوم عليه؟ .. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوضح

اجتمع  مجلس النواب  اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، حيث حدد القانون في الباب السابع “سقوط العقوبة مضي المدة وموت المحكوم عليه"، ويرصد موقع تحيا مصر المدة التي تسقط بعدها العقوبات لى المحكوم عليه.

متي تسقط العقوبة على المحكوم عليه؟ .. مشروع قانون الإجراءات الجديد يوضح

المادة (479)

تسقط العقوبة المحكوم عليها بها في جناية بمضي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، كما تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

المادة (480)

تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من  محكمة جنايات  أول درجة في جنايات تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وكيل تشريعية الشيوخ: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون بـ«ميزان حسنات نواب اللجنة الفرعية وفاتحة خير للبرلمان» ..صور

المادة (481)

تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة (482)

يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

المادة(483)

تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها، ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة (484)

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من الماد 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقاً ما ذكره  المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه على مدار السنوات الماضية خاصة بعد دستور ۲۰۱٤ ظهرت العديد من المطالبات من العديد من الفقهاء القانونيين والمتخصصين تطالب بضرورة إصدار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني وما شهده المجتمع من تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ويطبق ما أقره دستور ۲۰۱٤ من حقوق وضمانات للعدالة الجنائية أبرزهم الفقيه الدستوري والقانوني  الدكتور أحمد فتحي سرور ( رئيس مجلس الشعب الأسبق) ، الدكتور أشرف توفيق، والدكتور محمود نجيب حسني، والدكتور رءوف عبيد، وغيرهم من الفقهاء البارزين.