ممثل النيابة العامة أمام البرلمان: الهدف من تعديل مشروع قانون الإجراءت الجنائية هو تحقيق المصلحة العامة ووضع قانون يليق بالجمهورية الجديدة

قال المستشار حسام الدين شاكر ممثل النيابة العامة في لجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن  النيابة العامة  هي  جزء أو شعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامل، وهي خصم شريف في الدعوة ويمثل المجتمع ويدافع عن حقوقهم، والتنسيق ما بين تطبيق العدالة وبين الحفاظ وحماية الحريات والحقوق.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

الحوار الوطني يشدد على ضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية عن الحبس الاحتياطي

تعديل مدد الحبس الاحتياطي وبعض المواد لدعم الحريات العامة وإعطاء الحرية للمتهم وحفاظ حقوقه

وأضاف خلال كلمته على هامش مناقشة مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديدة ، حيث شارك في اللجنة الفرعية، مشيراً إلى أن  الحبس الاحتياطي  وما تم انجازه في هذا المشروع من تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدود له ووضع نظام محكم للتعويض المادي والمعنوي بالاضافة الي عدد من نصوص المشروع، و وضع ضوابط اضافية أثناء الضبط والتفتيش، تدعم الحريات العامة مما يعود عل مصر بالنفع العام.

الهدف من تعديل مشروع قانون الإجراءت الجنائية هو تحقيق المصلحة العامة ووضع قانون يليق بالشعب المصري والجمهورية الجديدة

وأوضح أن الهدف من تعديل بعض القوانين في مشروع القانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق المصلحة العامة، ووضع قانون يليق بالشعب المصري والجمهورية الجديدة، بما يدعم كرامته ويحمي حقوقه وحرياته، كما تم مناقشة سلطات النائب العام مؤكدا أن الحبس الاحتياطي هو اجراءاحترازي لابد من تقليله قدر الامكان، وإعطاء الحرية للمتهم.