جلسة البرلمان تنطلق ..والنواب يبدأون مناقشة تعديلات هيئة الشرطة بشأن معاونى الأمن

انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأحد لمناقشة  تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

 تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة 

جلسات البرلمان ..النواب يبدأ مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم..ويواجه وزير المالية الثلاثاء

عضو بتعليم النواب لـ «تحيا مصر»: السنة التأسيسية للجامعات الأهلية والخاصة فرصة عظيمة للطلاب

جاء مشروع القانون مستهدفاً استبدال نص المادة 94 مكرراً، لتتضمن أحكاماً لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقاً لصقل مهارات الطلاب.  وجاء في تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

 تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة

وانتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكرراً من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

وزراء الزراعة والتعليم أمام لجان النواب اليوم ..والقوى العاملة تواصل مناقشة مشروع قانون العمل

مجلس النواب يناقش تعديلات جديدة على قانون هيئة الشرطة اليوم

كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجاً على قوائم الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقاً للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي. 

 إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجاً على قوائم الإرهابيين

كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوماً شرطياً فنياً يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقاً للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقاً للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.

الأسبوع المقبل .. مشيرة خطاب أمام النواب لمناقشة التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسان

خدمات إلكترونية لتسهيل الاستعلام وسداد فواتير الكهرباء في محافظات مصر الوسطى

أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون. أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.