حالات رفع عداد الكهرباء عن المشتركين.. عدم السداد والتلاعب أبرز الأسباب

في سياق الجهود المبذولة لضمان الالتزام بقوانين استخدام الكهرباء، نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر قائمة توضيحية توضح حالات رفع عداد الكهرباء عن المستهلكين، ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة في بعض الحالات التي تتجاوز فيها استهلاك الكهرباء الحدود المتفق عليها.

وزير الكهرباء: 120 الف ميجاوات من بينها الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية بحلول عام 2040

تحذير عاجل لمستخدمي عدادات الكهرباء الكارت.. تجنبوا هذه الأفعال لتفادي عقوبات السرقة

انقطاع الخدمة في بعض الحالات التي تتجاوز فيها استهلاك الكهرباء 

أبرز هذه الحالات تتضمن التلاعب بعداد الكهرباء، إمداد الغير بالكهرباء، أو زيادة الأحمال المتعاقد عليها دون إذن مسبق من الشركة، وكذلك، فإن التأخر في سداد فواتير الكهرباء قد يؤدي إلى رفع العداد، حيث يتم منح المستهلك مهلة 30 يومًا للسداد قبل اتخاذ أي إجراء.

التأخر في سداد فواتير الكهرباء 

ومن ضمن الحالات الأخرى التي حددتها الشركة، استخدام الكهرباء لأغراض غير متعاقد عليها، فضلاً عن أي خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القياس، مثل إسقاط أو عكس محول التيار، كما يشمل القرار الحالات التي يصعب فيها تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين، أو منع مندوبي الشركة من أداء أعمال الصيانة والتفتيش الدورية.

تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية 

كما تتيح الشركة للمستهلكين خيار إنهاء التعاقد طواعيةً وإزالة العداد عند رغبتهم في ذلك، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الشركة للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية التي تسهل على المستهلكين إدارة استهلاكهم بفعالية وتقلل من حالات انقطاع الخدمة غير المتوقعة.

في ظل هذه الإجراءات التي تتبعها الشركة القابضة لكهرباء مصر، يتضح أن الالتزام بالتعليمات والشروط المتفق عليها في عقود الكهرباء أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على استمرارية الخدمة وضمان عدم انقطاعها المفاجئ عن المستهلكين. 

ومع التحول إلى العدادات مسبوقة الدفع وتطبيق تقنيات العدادات الذكية، تزداد قدرة المواطنين على التحكم في استهلاكهم وتفادي التحديات التي قد تنشأ عن تراكم الفواتير أو عدم السداد في الوقت المحدد.

كما أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز كفاءة توزيع الكهرباء وتقليل الفاقد الناجم عن التجاوزات، وتوفر مزيدًا من الشفافية بين الشركة والمستهلك، وتعد توعية المواطنين بأهمية احترام شروط الخدمة والتزامهم بها جانبًا مهمًا لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتخفيف الأعباء عن شبكات الكهرباء. 

لذا، فإن هذه التوجيهات لا تهدف فقط إلى تنظيم الاستهلاك وضبط الفواتير، بل تسعى أيضًا إلى ترسيخ ثقافة وعي مجتمعي تحترم موارد الطاقة، وتدعم الاستدامة وتخفف من الضغط على الشبكة الكهربائية على المدى البعيد.